أول تعليق من محافظ قنا عن مريضة «الإيدز» فى المستشفى العام
أعلنت محافظة قنا تفاصيل التعامل الطبي والوقائي مع حالة ولادة متعسرة لسيدة مُسجلة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وذلك بمستشفى قنا العام.
وقالت المحافظة فى بيان صحفى، في إطار حرصها الدائم على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، والتزامها الراسخ بالحفاظ على الصحة العامة.
تم التعامل مع الحالة وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، حيث جرت عملية ولادة قيصرية طارئة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكولات وزارة الصحة والسكان، بما في ذلك تدابير مكافحة العدوى قبل وأثناء وبعد العملية، لضمان سلامة الطاقم الطبي والمرضى الآخرين داخل المستشفى.
كما تم عزل الحالة وتطبيق إجراءات دقيقة لحماية صحة الجنين، بما يتماشى مع الممارسات الطبية العالمية المُعتمدة في مثل هذه الحالات.
وفي هذا السياق، أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، أن وزارة الصحة والسكان قامت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة كافة التفاصيل الفنية والقانونية المتعلقة بالحالة، وقد خلص تقرير اللجنة إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها داخل المستشفى، منذ دخول المريضة وحتى انتهاء العملية، جاءت متوافقة تمامًا مع البروتوكولات الطبية المعتمدة، وهو ما يعكس مستوى الالتزام والاحترافية في الأداء الطبي داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.
وفى وقت سابق كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، عن قيام الوزارة بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بمرض معدٍ داخل مستشفى قنا العام، مشيرًا إلى أن السيدة كانت تستلزم إجراءات وقائية لضمان عدم انتقال العدوى، خاصة إلى الفريق الطبي المعالج.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ "نيوز رووم " أن إجراء عملية الولادة داخل المستشفى يُعد من صميم مهامها، مؤكدًا أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة وفقًا للبروتوكولات الوقائية السليمة، ويستحق الشكر على التزامه الكامل بإجراءات مكافحة العدوى، وأدائه لمهامه على أكمل وجه.
مديرية الشئون الصحية
وأضاف المصدر، أن مديرية الشؤون الصحية بقنا شكّلت لجنة خاصة للتحقيق في الواقعة، للتأكد من مدى التزام المستشفى بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية قبل إجراء الولادة.
وأوضح: "إن من أهم أهداف منظومة الرعاية الصحية الحفاظ على حياة وسلامة الفريق الطبي ومقدمي الخدمة، فبدون وجودهم لا يمكن لأي مريض أن يتلقى الرعاية المطلوبة، كما رأينا خلال جائحة كورونا، مؤكدا أن الخدمات الطبية تُقدَّم لجميع المواطنين دون تمييز أو وصم، مشددًا على أن الأولوية تكون دومًا لاتخاذ الإجراءات الوقائية، ثم تقديم الخدمة العلاجية بشكل آمن.
وتساءل المصدر: "إلى أين يذهب المريض المصاب بمرض معدٍ إن لم تقم الفرق الطبية الحكومية بواجبها؟ وهل يمتنع الأطباء عن علاج هذه الحالات؟ بالطبع لا، فالرسالة الطبية تقتضي أداء الواجب تجاه جميع المرضى دون استثناء، مع التأكيد علي تطبيق كافة التحذيرات الطبية.
طلب إحاطة بمجلس النواب
وكان النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ما وصفه بـ"الإهمال الطبي الجسيم" داخل مستشفى قنا العام، والذي ترتب عليه تعريض حياة المواطنين لخطر الإصابة بعدوى فيروسية.
وقال النائب، أن سيدة تُدعى (هـ. ع. ح) دخلت مستشفى قنا العام يوم 3 مارس 2025 دون تذكرة دخول لمدة خمسة أيام، قبل أن يتم تسجيلها رسميًا، مطالبًا بمراجعة كاميرات المراقبة وإفادات الأمن لإثبات الواقعة.
وأضاف الجبلاوي، أن المريضة كانت مصابة بمرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وأن إدارة المستشفى لم تقم بعزلها في غرفة منفصلة، وسمحت لها باستخدام الحمامات العامة للمرضى، رغم خطورة نقل العدوى، كما خضعت لعملية قيصرية دون اتخاذ إجراءات احترازية كافية أو إعدام الأدوات المستخدمة، ما يعد مخالفة صريحة لبروتوكولات مكافحة العدوى، خاصة أن مستشفى قنا العام لا يمتلك تجهيزات كافية للتعامل مع مثل هذه الحالات.
