وزير الخارجية: اتفاق أوروبي على ضرورة حماية الأمن المصري المائي (فيديو)

أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية أن المباحثات مع الاتحاد الأوروبي تركزت على أهمية التشاور بين مصر ودول الاتحاد بشأن "ميثاق المتوسط" المزمع إطلاقه.

ميثاق المتوسط

وأوضح وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط، أن هذا الميثاق يمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط في مجالات متعددة، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والأمنية والبيئية.

وأكد عبد العاطي، أن هناك توافقًا أوروبيًا على ضرورة حماية الأمن المائي المصري، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها مصر في هذا المجال.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سيعزز سبل التعامل مع قضايا المياة، خصوصا في إطار التهديدات المتعلقة بالموارد المائية.

الدور المصري وقضايا اللاجئين

وفي سياق آخر، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن المباحثات تناولت سبل دعم وتخفيف الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة لاستضافتها أعدادًا كبيرة من اللاجئين، موضحًا أن مصر تلعب دورًا محوريًا في التعامل مع قضايا اللاجئين، وأن الاتحاد الأوروبي أكد التزامه بتقديم الدعم اللازم لمصر في هذا الصدد.

وأشار الوزير، إلى أنه تم أيضًا بحث تعزيز التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبي في مجال البحوث والعلوم، لا سيما من خلال برنامج "هورايزن أوروبا"، مضيفًا أن هذا البرنامج يمثل فرصة لتعميق التعاون العلمي والبحثي، وتطوير الابتكار والتكنولوجيا في مصر.

رفض التهجير 

وفي سياق أخر، شددت مصر على أن أي طرح يتضمن إدارتها لغزة "مرفوض وغير مقبول"، وذلك غداة اقتراح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن تدير القاهرة القطاع الفلسطيني عقب الحرب بين الدولة العبرية وحماس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن "المقترحات المتداولة بشأن مستقبل غزة تعتبر "أنصاف حلول" و"تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".
وأوضح حول المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح تولي مصر إدارة القطاع لفترة زمنية، بأن "أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".

وشدد على "الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة".