سعر المتر يصل 200 ألف جنيه.. ارتفاع بنسبة 200% في أسعار العقارات بمصر
شهدت أسعار العقارات السكنية في مصر ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الحالية، مدفوعة بزيادة الطلب في السنوات الأخيرة، يرجع المتخصصون هذا الارتفاع إلى اتجاه المواطنين للتحوط من تأثيرات التضخم وتقلبات سعر الصرف، ما ساهم في دفع أسعار العقارات إلى مستويات قياسية.
مناطق تشهد قفزات سعرية في أسعار العقارات
سجلت منطقة شرق القاهرة تفاوتًا كبيرًا في أسعار المتر السكني، حيث تراوحت الأسعار بين 60 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع تسجيل أحياء جديدة مستويات قياسية.
وتبرز منطقة التجمع، حيث تتراوح أسعار المتر المربع بين 120 ألف جنيه و160 ألف جنيه، مما يجعلها من بين المناطق الأكثر جذبًا للمشترين.
أما في غرب القاهرة، فقد تراوحت أسعار المتر السكني بين 50 ألف جنيه و170 ألف جنيه، وهو ما يعكس تنوع الخيارات المتاحة في المنطقة، من الوحدات الفاخرة إلى الإسكان المتوسط.
الساحل الشمالي
وفي السياق ذاته، سجلت المناطق الساحلية مثل الساحل الشمالي ارتفاعات كبيرة، حيث بلغت أسعار المتر السكني في بعض المناطق 200 ألف جنيه، ما يعكس زيادة الطلب على العقارات في الوجهات السياحية.
أسباب ارتفاع أسعار العقارات
أوضح متخصصون في التسويق العقاري أن التضخم الحاد وتذبذب سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية دفعا الأفراد إلى البحث عن أصول ثابتة مثل العقارات كوسيلة للتحوط والحفاظ على القيمة، كما أشاروا إلى أن الطلب المتزايد على الإسكان في المدن الجديدة ساهم في زيادة الأسعار.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية، من المتوقع أن تستمر أسعار العقارات في مصر بالارتفاع، خصوصًا مع ازدياد الطلب على العقارات الفاخرة والإقبال على المناطق الجديدة.
ويتوقع الخبراء أن تلعب المشروعات القومية دورًا كبيرًا في إعادة تشكيل سوق العقارات، مما قد يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين والمشترين.
في سياق أخر، تستمر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تنفيذ مشروعات سكن لكل المصريين، الموجهة لفئات منخفضي ومحدودي ومتوسطي الدخل لتوفير السكن الملائم بالتمويل العقاري وتقسيط على 20 سنة بفائدة 8 % المنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، علما بأن بعض المشروعات يأتي ضمن الإسكان الأخضر.
