بعد حكم السجن.. المحكمة العليا تنتصر لـ مُعلم رياضيات وتعيده للعمل

أصدرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة حكما بإعادة مدرس منقطع العمل لاكثر من 40 يوم عن العمل لعملة كمعلم فى احدى مدارس بورسعيد، حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر لصالح مُعلم رياضيات على الدرجة الأولى، والقاضي ببطلان قرار فصله لانقطاعه عن العمل بعذر قهرى.

وجاء حكم المحكمة رحمة بالموظف وتخفيف عن كاهله، خاصة وأن انقطاعه عن العمل جاء بسبب السجن علي ذمة قضية صدر فيها حكم نهائي بالبراءة، مما يعطيه عذر الانقطاع عن العمل بعذر قهرى ولا يجوز فصله، كما أن الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف قررت إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بعد تغيبه عن الحضور لحبسه علي ذمة قضية جنائية.

تفاصيل القضية

وثبت للمحكمة، أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد ، وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه فى قضية جنح، واستئانف ذلك الحكم فأصدرت محكمة جنح مستأنف بورسعيد عام ٢٠٢١ حكما ببراءته مما أسند إليه، وقد قامت زوجة المطعون ضده بإرسال برقية إلى النائب العام مفادها أنه بعد صدور حكم البراءة لم يتم الإفراج عن زوجها.

وأضافت المحكمة، خلت الأوراق من ما يفيد تاريخ الإفراج الفعلى عن المُعلم بعد صدور حكم البراءة المشار إليه، ومن ثم فإنه لا مناص من اعتبار انقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/12/2021 حتى 20/1/2022 لعذر قهرى، باعتبار أن الانقطاع فى هذه الحالة خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التى صاحبت انقطاعه، وبالتالى يتخلف فى شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، الطعن حما رقم 102803 لسنة 69 ق.عليا.

 عقوبة امتناع الموظف العام عن العمل

أوضح قانون العقوبات عقوبة امتناع الموظف العام عن العمل حيث نصت المادة 124 من قانون العقوبات على أنّه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.