«تكتيك تمويه».. ناقلات نفط إيرانية تُطفئ أنظمة التتبع قرب ماليزيا

كشفت وكالة "بلومبرج" في تقرير لها اليوم الجمعة، عن تصاعد لافت في استخدام إيران لأساليب التمويه في شحن نفطها.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة من ناقلات النفط، التي تُعد جزءًا أساسيًا من شبكة تهريب النفط الإيراني إلى الصين، بإيقاف أنظمة التتبع الرقمية الخاصة بها بشكل متزايد، في محاولة للتحايل على العقوبات الأمريكية المشددة وضمان استمرار تدفق الشحنات.

“تكتيك التمويه” وناقلات نفط الإيرانية

وبحسب التقرير، فقد رُصد خلال الأشهر الماضية تزايد في عدد السفن التي تنقل النفط الإيراني، والتي تتعمد إطفاء أجهزة الإرسال الخاصة بها عند اقترابها من المياه الشرقية لماليزيا. 

وتُعد هذه المنطقة نقطة رئيسية في عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، والتي تُستخدم كآلية لإخفاء مصدر الشحنات النفطية قبل توجهها إلى الأسواق الصينية.

وأكدت "بلومبرج" أن شهر أبريل 2025 شهد ما لا يقل عن ست عمليات موثقة لنقل شحنات نفط إيراني بين السفن قبالة سواحل ماليزيا، وقد تم خلالها تعطيل أنظمة التتبع من قِبل السفن المعنية، في خطوة تهدف إلى التهرب من عمليات الرصد التي تقوم بها الجهات الدولية والولايات المتحدة على وجه الخصوص.

ويأتي هذا التصعيد في التحايل وسط تشديد أمريكي متزايد على مراقبة عمليات تصدير النفط الإيراني غير الرسمية.

تعزيز أدواتها الرقابية بهدف تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني

 وكانت واشنطن قد أعلنت خلال العام الحالي عن تعزيز أدواتها الرقابية بهدف تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني، ودفع طهران إلى تقديم تنازلات في ما يتعلق ببرنامجها النووي وتدخلاتها الإقليمية، إضافة إلى كبح تطوير برنامجها الصاروخي.

وتشير بيانات الملاحة وتحليل مسارات السفن إلى أن لجوء إيران إلى تقنيات الإخفاء والتمويه في مسارات شحن النفط، وخصوصًا نحو الصين، قد تصاعد بشكل ملحوظ منذ مطلع عام 2024، ليُصبح في عام 2025 من بين الوسائل المعتمدة رسميًا لدى طهران للتحايل على العقوبات المفروضة على قطاعها النفطي.

ويرى مراقبون أن استخدام إيران لهذه الأساليب، بما في ذلك تعطيل أنظمة التتبع ونقل الشحنات في مناطق بحرية يصعب مراقبتها، يعكس تصميم طهران على الحفاظ على تدفق صادراتها النفطية، التي تُعد شريانًا أساسيًا لاقتصادها، رغم العقوبات المتزايدة والضغوط الدبلوماسية المستمرة.