خاص.. "عليا الوفد" تناقش أسماء القوائم والائتلاف الانتخابي الاثنين المقبل

علم "نيوز رووم" من مصادر مطلعة داخل حزب الوفد، أن الهيئة العليا للحزب ستعقد اجتماعا حاسما يوم الاثنين المقبل، لمناقشة عدة ملفات انتخابية شائكة، في مقدمتها ملف التحالفات الانتخابية، وقوائم مرشحي الحزب لمجلسي النواب والشيوخ، وسط حالة من الترقب والجدل الداخلي المتصاعد.

مخاوف من التهميش
 

وبحسب المصادر، فإن رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، يعتزم عرض أسماء القوائم المقترحة على أعضاء الهيئة العليا خلال الاجتماع، وهي القوائم التي جرى تجهيزها خلال الأسابيع الماضية، بالتوازي مع مشاورات غير معلنة مع عدد من الأحزاب ضمن التحالف الانتخابي المزمع تشكيله بقيادة حزب الأغلبية.

وكشفت المصادر أن قائمة المرشحين تضم أسماءً معروفة من داخل الحزب، إلى جانب بعض المرشحين التوافقيين من خارجه، ما أثار تحفظات داخلية مبكرة لدى عدد من القيادات الوفدية، خاصة في ظل رغبة أكثر من 200 عضو وعضوة بالحزب في الترشح ضمن نظام القوائم، سواء في الشيوخ أو النواب.

معايير دقيقة... وغضب متوقع
 

وأشارت المصادر إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه قيادة الحزب هو كيفية المواءمة بين الرغبات الداخلية المتزايدة في الترشح، وبين الحصة المحدودة الممنوحة للحزب داخل التحالف الانتخابي، الذي لم يُحسم حتى الآن إن كان سينتج عنه قائمة وطنية موحدة أم قائمتان.

وأكدت المصادر أن عبد السند يمامة يصر على الاحتفاظ بحق الحزب في اختيار مرشحيه داخل القائمة، وفق معايير تتضمن القدرة على تحمل التكلفة المالية للحملة، والالتزام التنظيمي، وتاريخ الانتماء للحزب، وهي معايير قد تُقصي أسماء معروفة، ما يُنذر بحالة من الاحتقان الداخلي في حال إعلان القوائم بشكل مفاجئ.

مناقشة القوائم... اختبار لمصداقية القيادة
 

ويُتوقع أن يشهد اجتماع الهيئة العليا نقاشات حادة حول بعض الترشيحات، لا سيما في ظل حديث داخلي عن غياب الشفافية، وإمكانية استبعاد شخصيات ذات ثقل تاريخي داخل الحزب لصالح أسماء مدعومة من خارج الوفد أو محسوبة على دوائر مقربة من رئيس الحزب.
وحذّرت مصادر داخل الحزب من أن التسرّع في تمرير القوائم دون توافق واسع داخل الهيئة العليا قد يؤدي إلى تصعيد الخلافات أو حتى انسحابات صامتة من بعض الشخصيات التي تشعر بأنها "مهمّشة سياسيًا".

التحدي الانتخابي في ظل أزمة داخلية
ويأتي هذا الحراك داخل الوفد في وقت تعاني فيه الحياة الحزبية المصرية من حالة سيولة سياسية وتنظيمية، بالتزامن مع اقتراب الإعلان الرسمي عن قواعد الانتخابات التشريعية الجديدة، والتي يُنتظر أن تصدر خلال أسابيع.

وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لا يزال من غير الواضح إن كانت قوائم التحالف الانتخابي ستخوض الانتخابات على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بقائمة واحدة وطنية تشمل كل الأطراف، أم سيتم توزيع الأدوار على قائمتين أو أكثر، وهو ما سيؤثر مباشرة على عدد مرشحي الوفد وفرصهم في التمثيل البرلماني.