بعد واقعة يوتيوبر"العسل المغشوش" .. تعرف على عقوبة مروجي الشائعات

في ظل تصاعد الجدل بشأن فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول "غش في منتجات عسل النحل"، والذي أثار حالة من البلبلة والقلق بين المواطنين، تتجه الأنظار إلى الإطار القانوني الذي يحكم مثل هذه الوقائع، خاصة عندما يتم نشر معلومات غير موثقة قد تضر بسمعة علامات تجارية وتثير الرعب بين الناس.

عقوبة مروجي الشائعات

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل يُعد جريمة مكتملة الأركان بموجب القانون المصري، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث مواد رئيسية يمكن الاستناد إليها في مثل هذه الحالة.

وأوضح الحديدي أن المادة 188 من قانون العقوبات تنص على أنه  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

عقوبة تكدير الأمن العام

وأضاف أن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تغلّظ العقوبة، حيث تنص على معاقبته  بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."

كما لفت إلى المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تعد من أخطر مواد التجريم الإلكتروني، وتنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعًا أو حسابًا أو بريدًا إلكترونيًا أو نشر من خلاله أخبارًا أو معلومات كاذبة تهدد الأمن القومي أو تعرض سلامة المجتمع للخطر.

القانون لا يمنع حرية النقد 

وشدد الخبير القانوني على أن هذه المواد لا تشترط وقوع ضرر فعلي، بل يكفي احتمال ترتب الضرر على النشر، وهو ما يُحمّل صانع المحتوى أو ناقل الشائعة المسؤولية القانونية الكاملة، حال ثبوت تعمده نشر معلومات غير موثقة أو مضللة للرأي العام.

وأكد أن القانون لا يمنع حرية التعبير أو النقد البناء، لكنه يضع حدودًا واضحة حين يتجاوز الأمر إلى التشهير أو تكدير الأمن أو الإضرار بالاقتصاد أو الصحة العامة، خاصة إذا تم ذلك عبر وسائط رقمية تصل إلى الملايين في لحظات.