كيف تحركت أزمة البوتاجاز بعد جرأة محررة «نيوز رووم» أمام الوزير

لم تكن بداية الأزمة سوى منشورات غاضبة على صفحات التواصل الاجتماعي لسكان مدينة حدائق أكتوبر، يشكون فيها من الارتفاع غير المبرر في أسعار أسطوانات البوتاجاز. لكن الأزمة سرعان ما تحولت إلى قضية رأي عام، دفعت وزارة البترول إلى عقد اجتماع طارئ بعد تحقيق ميداني كشف تفاصيل الانفلات السعري، وردود فعل المستودعات، وغياب الرقابة.

الشارع يتكلم

بمبادرة فردية، نزلت محررة "نيوز رووم" إلى الشارع، لا كمحررة فقط بل كمواطنة، لرصد الواقع عن قرب. كشفت الجولة الميدانية عن بيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار تتراوح بين 240 و250 جنيهًا، في مناطق مثل "هرم سيتي" و"ابني بيتك"، وهو ما يفوق السعر الرسمي المعلن من قبل الجهات المختصة.

المثير للدهشة أن بعض الموزعين برروا هذا الارتفاع غير القانوني بعبارات صادمة مثل: "السعر على حسب المنطقة وإمكانيات السكان"، في إشارة إلى أن الطبقة الاجتماعية للسكان هي التي تحدد السعر، لا الجهات الرقابية.

سكان غاضبون 

رصدت "نيوز رووم" ردود فعل غاضبة من سكان الأحياء المتضررة، الذين أكدوا أنهم فشلوا مرارًا في الحصول على أسطوانات بالسعر الرسمي. ورغم محاولات التواصل مع مسؤولي شركة التوزيع، لم يصل رد، إلى أن تواصل أحد المصادر مع المحررة وربطها بأحد التنفيذيين، الذي أبدى تعاونًا بعد نشر التحقيق الأولي.

لكن الأزمة اتخذت منحىً تصعيديًا بعد النشر؛ إذ امتنعت بعض المستودعات عن توزيع الأسطوانات، وقال بعض العاملين فيها للسكان: "خلي الصحفية تنفعكم". ما استدعى تدخلاً مباشرًا من الدكتور عوني، الذي أصدر تعليمات عاجلة بإعادة التوزيع فورًا.

من الميدان إلى الوزير

مع دعوة وزارة البترول لعقد مؤتمر صحفي لمحرري القطاع، جاءت الفرصة لطرح القضية من قلب الحدث. وبعد انتهاء الوزير من استعراض الإنجازات والتحديات، توجهت محررة "نيوز رووم" إليه بالسؤال:"هل لدى الوزارة علم بأن أسطوانة البوتاجاز تُباع في بعض مناطق حدائق أكتوبر بسعر يصل إلى 250 جنيهًا؟"

وروت للوزير تفاصيل الأزمة من بدايتها، مرورًا بالميدان، وانتهاءً بردود فعل المستودعات. وعلى الرغم من محاولة بعض الحاضرين مقاطعة السؤال، أصر الوزير على الاستماع حتى النهاية، ووجه الشكر للطرح، مؤكدًا أن الوزارة ستتدخل على الفور.

تحرك رسمي سريع

لم تمر 24 ساعة حتى أعلنت الوزارة عن عقد اجتماع طارئ بمقر شركة "جاسكو"، ضم رؤساء شركات التوزيع، لبحث الأزمة. وأعقب الاجتماع بيان رسمي أكدت فيه الوزارة بدء اتخاذ خطوات عملية لضبط السوق، وتعهدت بمتابعة الأسعار على الأرض.

الصحافة والشارع

ما حدث في حدائق أكتوبر لم يكن مجرد أزمة سعرية، بل اختبار حقيقي لمدى استجابة الدولة لصرخات المواطنين، وتجسيد فعلي لدور الصحافة حين تلتزم بالنزول إلى الشارع ونقل الحقيقة دون تزييف. بين التحقيق الميداني والسؤال المباشر أمام الوزير، أكدت "نيوز رووم" أن الكلمة الصادقة لا تُشترى، وأن الصحافة ما زالت تملك القدرة على إحداث فرق.