توضيح حكومي حول عسل النحل المغشوش: لا أساس للمزاعم المنتشرة

ردًا على المزاعم التي تم تداولها مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي حول وجود عسل نحل مغشوش في الأسواق المصرية، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أساس علمي سليم. وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص الدولة الكامل على صحة وسلامة المواطنين، وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة.

أخطاء منهجية في التحاليل المزعومة

أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الشخص الذي نشر هذه المزاعم لم يلتزم بالمنهج العلمي الصحيح في فحصه. فقد قام بنقل عينات من عبواتها التجارية الأصلية إلى عبوات مجهولة المصدر وغير مخصصة للحفظ، مما أثر سلبًا على نتائج التحاليل.

وأكدت الهيئة أن التحاليل التي تُجرى على عينات يتم إخراجها من عبواتها الأصلية لا يُعتد بها علميًا، ولا يمكن أن تكون دليلًا على جودة أو سلامة المنتج. كما أن طمس تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية وأرقام التشغيلة على العبوات التي تم تحليلها، يفقد هذه العينات مصداقيتها العلمية والرقابية، حيث تُشترط التحاليل المعتمدة على عينات موثقة ومعروفة المصدر لضمان دقة النتائج.

معايير صحيحة لنسبة السكروز والكشف عن الغش

فيما يتعلق بنسبة السكروز في عسل النحل، نفت هيئة سلامة الغذاء المعلومة المتداولة بأن النسبة يجب ألا تزيد عن 5%، مؤكدة أنها معلومة خاطئة ومضللة. وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (355-1/2005) ومواصفة هيئة الدستور الغذائي كودكس (CXS 12-1981/2022)، فإن نسبة السكروز في العسل الطبيعي تتراوح بين 5% و15%، وتختلف هذه النسبة حسب نوع العسل ومصدره النباتي.

وأشارت الهيئة إلى أن الكشف عن "الغش الفعلي" في العسل يتطلب إجراء تحاليل متقدمة أخرى، مثل تحليل نظائر الكربون (C13) وتحليل نوع ونسب السكريات المضافة للعسل.

رقابة دورية لضمان سلامة المنتجات

شدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن جميع مصانع إنتاج العسل والمنتجات المتداولة في السوق المحلي، بالإضافة إلى منتجات العسل المستوردة، تخضع للفحص الدوري من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء. يهدف هذا الفحص إلى ضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وضمان سلامتها قبل طرحها للمستهلكين.

نصيحة للمواطنين

يهيب المركز الإعلامي بالمواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة. ويؤكد على أهمية شراء منتجات العسل من مصادر معروفة وموثوقة تحمل بيانات واضحة ومطابقة للمواصفات. في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى، يُرجى التواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء.