مسؤول أمريكي: إيران تواصل تهريب الأسلحة إلى الحوثيين

رغم مضي عدة أسابيع على توقف العمليات العسكرية الأميركية ضد الحوثيين في اليمن، إلا أن واشنطن لم تُصدر حتى الآن أي تقييم رسمي لتلك الحملة، سواء على صعيد نتائجها العسكرية أو بشأن استمرار المخاطر التي يشكلها الحوثيون على الملاحة في المياه الدولية.

وفي تصريح لوسائل إعلام عربية اعتبر مسؤول أميركي أن ضرب القدرات العسكرية للحوثيين كان تطورًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن الحوثيين توقفوا حاليًا عن قصف السفن في المياه الدولية أو مهاجمة القطع البحرية الأميركية، وأضاف: "هذا أمر جيد، لقد عدنا إلى ما يشبه الوضع الذي كان قائمًا قبل الخامس عشر من مارس 2025".

تهريب الأسلحة 

داخل أروقة القرار في واشنطن، يدور نقاش مكثف حول المسار الذي تتخذه التطورات المتعلقة بالحوثيين، سواء في تعاملهم مع الدول المجاورة أو في علاقتهم بإسرائيل والمجتمع الدولي عمومًا.

ويُعد حجم التكلفة التي تكبدتها الولايات المتحدة أحد أبرز محاور الجدل؛ فقد أنفقت واشنطن ما يقدر بمليار دولار على الذخيرة، بالإضافة إلى ملايين الدولارات لتشغيل السفن الحربية والطائرات التي انتشرت في المنطقة خلال الحملة، ناهيك عن الخسائر المادية المتمثلة في فقدان طائرتين من طراز "إف-18" وما لا يقل عن تسع طائرات مسيرة من نوع "إم كيو-9".

ورغم هذا الثمن الباهظ، تُشير تقديرات أميركية غير رسمية إلى أن الحوثيين خسروا نحو 80% من قدراتهم، بعد استهداف مخازن الصواريخ ومراكز التصنيع ومنشآت الرادار ومراكز القيادة والسيطرة الخاصة بهم.

ورغم هذه الخسائر، لم يختفِ التهديد الحوثي بشكل كامل، إذ يشير أحد المسؤولين الأميركيين إلى أن الجماعة تمكنت في أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية من تفادي الانهيار الكامل. ويُضيف أن الخطر الحقيقي يكمن الآن في قدرة الحوثيين على إعادة بناء ترسانتهم العسكرية، مستندين إلى توفر المعرفة التقنية والخبرة اللازمة.

 المشكلة المستعصية

يشكل تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين محورًا دائمًا للقلق الأميركي. ويؤكد المسؤولون أن إيران تواصل إرسال الأسلحة والذخائر للحوثيين عبر الطرق البحرية والبرية، وأن الجماعة تملك قنوات متعددة لاستقبال هذه الإمدادات. 

وقد حاولت واشنطن مرارًا الحد من عمليات التهريب، لكن دون جدوى تُذكر، ويُعزى ذلك إلى طبيعة الجغرافيا والتعقيد اللوجستي الذي يتطلب جهودًا ضخمة لقطع طرق التهريب بالكامل.

ولمكافحة هذا التحدي، يتعاون الأميركيون مع القوات الحكومية اليمنية، وخصوصًا قوات خفر السواحل، الذين يتلقون تدريبات على يد الأسطول الأميركي الخامس. 

وقد تمكنت هذه القوات من اعتراض بعض الشحنات المهربة ونشر صورها، لكن هذه النجاحات تبقى محدودة، ولا ترقى إلى مستوى منع التهريب بشكل شامل.

ووصف أحد المسؤولين الأميركيين الحل الكامل لهذه الأزمة بأنه يتطلب "استراتيجية أميركية وطنية شاملة"، تشمل نشر قطع بحرية عديدة وأسراب طائرات للمراقبة، بالإضافة إلى عمليات برية واسعة لقطع جميع طرق التهريب، وهو ما لا تملكه واشنطن حاليًا، خاصة في ظل انشغالها بتحديات استراتيجية أخرى، تشمل التهديدات القادمة من أوروبا والصين، إضافة إلى حماية حدودها الداخلية. 

وقال المسؤول إن تهريب السلاح إلى الحوثيين يشبه "فيضانًا مستمرًا"، وأن الأولوية الأميركية في الوقت الراهن تتركز على مواجهة تلك التحديات الأكبر.

تهديد حوثي منخفض الحدة

تكمن المعضلة الحالية في ما يصفه المسؤولون الأميركيون بـ"التهديد الحوثي الخافت"، حيث يملك الحوثيون القدرة على العودة إلى تنفيذ هجمات في أي وقت، دون الحاجة إلى ترسانة ضخمة أو متطورة. فبحسب التقديرات الأميركية، فإن كميات قليلة من الصواريخ، حتى وإن كانت غير متطورة، كافية لتمكين الجماعة من شن هجمات على السفن التي تمر عبر باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

ويزداد القلق الأميركي مع الاعتقاد بأن الحوثيين سيستعيدون جزءًا كبيرًا من قدراتهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما في ظل استمرار عمليات التهريب والدعم الإيراني. وما يزيد من خطورة هذا المشهد هو الإرادة السياسية والعسكرية لدى الحوثيين للقيام بهجمات على السفن التجارية والعسكرية، مما يجعل عودتهم إلى تهديد الملاحة احتمالًا قائمًا بقوة.

وتبقى هذه العودة المحتملة مصدر استنزاف خطير للقدرات الأميركية، حيث إن الحملة الأخيرة التي قادها الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، ضد الحوثيين ركّزت على إظهار القوة الجوية والبحرية الأميركية من خلال توجيه ضربات دقيقة للبنية التحتية العسكرية الحوثية، دون تكبّد خسائر بشرية أو نشر قوات برية. ومع ذلك، فإن كل حملة عسكرية جديدة ضد الحوثيين تُعدّ استنزافًا كبيرًا، حيث تُستخدم قدرات تكنولوجية وعسكرية متطورة ومكلفة للغاية، في مواجهة خصم محلي منخفض التكلفة.