سوريا توقع اتفاقا بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء

أعلنت وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف دولي من شركات عالمية، تقوده شركة "أورباكون القابضة" القطرية، بهدف تطوير وتنفيذ مشاريع استراتيجية لتوليد الكهرباء داخل سوريا، باستثمارات أجنبية تُقدّر بنحو سبعة مليارات دولار.

ويضم التحالف، إلى جانب "أورباكون"، شركات من الولايات المتحدة وتركيا، هي: شركة "باور إنترناشونال يو إس إيه" الأميركية، وشركتا "كاليون جي إي إس إنرغي ياتيريملاري" و"جنكيز إنرغي" التركيتان.

الطاقة السورية: مشاريع تطوير الكهرباء

يعتزم التحالف تنفيذ مجموعة من المشاريع تتضمن بناء أربع محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 4000 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاوات سيتم إنشاؤها في جنوب سوريا.

وشهد مراسم توقيع الاتفاق كل من الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي توماس باراك، وعدد من مسؤولي قطاع الطاقة، حيث أشار وزير الطاقة السوري محمد البشير في كلمة له خلال الحفل إلى أهمية هذه الخطوة، واصفاً مذكرة التفاهم بأنها الأكبر من نوعها من حيث الحجم والقيمة والمضمون في تاريخ قطاع الطاقة السوري. 

وقال البشير: "نوقّع اليوم اتفاقاً يُعد الأول في حجمه ونوعه وقيمته، مع تحالف من الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة، باستثمارات تبلغ سبعة مليارات دولار، بهدف توليد ما مجموعه خمسة آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية".

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة "أورباكون القابضة"، رامز الخياط، عن فخره بقيادة هذا المشروع، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم يمثّل مرحلة جديدة من الشراكة لإعادة إعمار سوريا، من خلال السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. 

وأضاف الخياط: "سيُنفذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات والمعدات في قطاع الطاقة، ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وقرابة 250 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني وسوق العمل المحلي".

شركة "أورباكون القابضة"

ووفقًا لبيان صادر عن شركة "أورباكون القابضة"، فإن المشاريع المزمع تنفيذها من شأنها أن تؤمّن أكثر من 50% من احتياجات سوريا من الكهرباء عند اكتمالها، مما يشكل تحولًا جذريًا في واقع الطاقة في البلاد.

وستركز المشاريع على تطوير توربينات الغاز، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية، بهدف توسيع شبكة الكهرباء الوطنية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه سوريا أزمة كهرباء حادة نتيجة الدمار الذي طال البنية التحتية للقطاع خلال سنوات الحرب، حيث تُقدّر الأمم المتحدة أن إعادة تأهيل شبكة الكهرباء السورية تحتاج إلى مليارات الدولارات. 

وتشير التقارير إلى أن معظم محطات التوليد وشبكات التوزيع قد تضررت أو دُمّرت خلال السنوات الأربع عشرة الماضية.

ويعاني قطاع الكهرباء السوري حاليًا من تدهور كبير في قدرته على التوليد، حيث لا تتوفر الكهرباء إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا في غالبية المناطق، الأمر الذي دفع الحكومة السورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إلى التعهد بتحقيق تحسن تدريجي ورفع ساعات التغذية الكهربائية من خلال مشاريع استراتيجية طويلة الأمد.

وكانت سوريا تعتمد في السنوات الماضية على شحنات النفط الإيراني لتشغيل محطات التوليد، لكن هذه الإمدادات توقفت منذ ديسمبر الماضي، ما عمّق من أزمة الكهرباء في البلاد. ومنذ مارس الماضي، بدأت قطر، باعتبارها من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، بتزويد المحطة الرئيسية لإنتاج الكهرباء في العاصمة دمشق بكميات محدودة من الغاز، في خطوة مؤقتة لتخفيف حدة الأزمة إلى حين إيجاد حلول مستدامة.

ويُتوقع أن تنطلق المرحلة الأولى من المشروع فور توقيع الاتفاق، على أن يتم تنفيذ باقي المراحل ضمن جدول زمني يمتد لعدة سنوات، بحيث تُربط المحطات الجديدة تدريجيًا بشبكة الكهرباء الوطنية، في إطار خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في سوريا وتعزيز أمنها الطاقي في المستقبل.