مجلس الشباب المصري: حماية الأطفال من التحرش مسؤولية مجتمعية متكاملة
قال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حماية الأطفال من التحرش لا تنفصل عن ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة تُبنى على الكرامة والوعي، مشددًا على أهمية تكاتف المؤسسات التشريعية والتعليمية والدينية والمجتمعية لضمان تنشئة جيل سليم نفسيًا ومجتمعيًا.
جاء ذلك عقب فعاليات الندوة التوعوية التي نظمها مجلس الشباب المصري تحت عنوان حماية الأطفال من التحرش، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتعزيز الحق في التعليم، والتي أقيمت بمقر المجلس في القاهرة، بحضور عدد من أولياء الأمور، والمهتمين بقضايا التربية وحقوق الطفل، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة، والبرلمانيين، والخبراء المتخصصين.
أكدت داليا الحزاوي، المنسق العام للبرنامج والخبيرة التربوية، أن حماية الطفل لم تعد مسؤولية الأسرة فقط، بل غدت "قضية وطنية" تتطلب تنسيقًا فاعلًا بين المؤسسات التربوية والدينية والمدنية والإعلامية، لحماية الطفل وتحصينه نفسيًا واجتماعيًا.
وشهدت الندوة عددًا من المداخلات المهمة، من أبرزها فرجينيا يوسف، الطبيبة والمعالجة النفسية، التي تناولت الآثار النفسية العميقة على الأطفال الناجين من التحرش، داعية إلى توفير الدعم النفسي والتدخل المبكر.
نجلاء العسيلي، وكيل لجنة ذوي الإعاقة بمجلس النواب، التي أكدت على ضرورة تكامل الجهود التشريعية والمجتمعية في مناهضة التحرش.
أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، والتي تطرقت إلى أهمية تضمين المناهج الدراسية جوانب توعوية ووقائية.
ياسمين دسوقي، عضو المجلس القومي للمرأة، التي طالبت بتعزيز التوعية المبكرة داخل المدارس.
هالة سالم، التي شددت على دور الإعلام في نشر التوعية السليمة والمسؤولة.
الإعلامية نورهان الألفي، التي نادت بأهمية كسر "ثقافة الصمت" وتشجيع الأطفال على التعبير بحرية ودون خوف.
وخلصت الندوة الي عدد من التوصيات من بينها:
-تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش بالأطفال.
-إدماج التثقيف الجنسي الآمن في المناهج التعليمية.
-دعم تواجد الأخصائيين النفسيين بشكل دائم في المدارس.
-تفعيل أدوار المؤسسات الدينية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في رفع الوعي المجتمعي.
