جمعية مستثمري دمياط: توفير عشرات الآلاف من فرص العمل بدعم طرح 1800 وحدة صناعية

قررت وزارة الصناعة، منذ قليل، طرح ما يزيد عن 9 مليون م² أراضي صناعية جديدة مكتملة المرافق من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي عدد 1800 قطعة شاغرة بعدد 20 محافظة خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025 بمساحات وأنشطة متنوعة، ويأتي ذلك بهدف دعم المستثمر المحلي وتشجيعه على الإنتاج.
توفير عشرات الآلاف من فرص العمل
وقال الدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن قرار توفير 1800 قطعة شاغرة بعدد 20 محافظة خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، يعتبر الطرح العاشر للأراضي الصناعية، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة تعمل على تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات.
كما أوضح رئيس جمعية مستثمري دمياط، في تصريح خاص لـ نيوز رووم، أن الوحدات الصناعية المطروحة لها دور استراتيجي في دعم الصناعة المصرية، وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة منحت تيسيرات كبيرة وتستمر في طرح الوحدات لدعم الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة وحتى الصناعات متناهية الصغر مع تسهيل مهمة الحصول على التمويل في أسرع وقت ممكن، بعد أن كان ينتظر صاحب المصنع بضعة أشهر للحصول على قرض بفائدة تاريخية تصل إلى نصف الفائدة الحالية.
وذكر الدكتور أسامة حفيلة، أن الحكومة تعمل على ضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين سواءًا المحليين أو الأجانب، مؤكدا على التمويلات المقدمة من وزارة الصناعة في عدد من القطاعات لتشجيع التصنيع، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.
الصناعات المتنوعة
من جانبه، كشف طارق شلبي، رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، أن محافظة مرسى علم، تتميز بمناطق استراتيجية، يمكن استغلالها في الكثير من الصناعات المتنوعة، مع تشجيع المصنع صاحب المشروع متناعي الصغر والصغير، لتكبير مشروعه وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.
كما أوضح رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، في تصريح خاص لـ نيوز رووم، أن توفير 1800 قطعة شاغرة بعدد 20 محافظة، يساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، مؤكدا على التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة تمثل دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص في مختلف المجالات، وتنعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد الكلي.
وأردف: ما يحدث الآن خطوات تهدف إلى دعم مجتمع الاعمال وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، واستراتيجية جديدة لتحفيز الاستثمار المحلي ودعم وتوطين الكثير من الصناعات التي تحتاجها السوق المصرية والعالمية.