بلاغ جديد للنائب العام.. سقوط عقوبة الإعدام عن "نورهان" قاتلة والدتها ببورسعيد

تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، صباح اليوم بعريضة عاجلة إلى المستشار النائب العام، حملت رقم 1230316 يطالب فيها بتقرير سقوط حكم إعدام نورهان خليل، واعتباره كأن لم يكن مع وقف تنفيذ الإعدام للفتاة البالغة من العمر عشرين عامًا، والمدانة بقتل والدتها في بورسعيد.

عريضة عاجلة للنائب العام

واستندت العريضة في سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، الى أحكام الدستور المصري لعام 2014، وبالأخص المادة (101) التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) التي تنص على أنه اذا انقضى على موافقة مجلس النواب ثلاثين يومًا ، يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، والمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن فورا , وتستند الى موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025 على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب إلغاء عقوبة الإعدام في حالات الصلح والعفو في جرائم القتل العمد.

أوضحت العريضة أن ورثة المجني عليها (الزوج والأبناء وهم أولياء الدم)، أثبتوا رسميًا بشكل موثق أمام محكمتي الدرجة الأولى والنقض تنازلهم والعفو والصلح، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام ووقف تنفيذه فورًا، استنادًا إلى التعديلات التشريعية الجديدة.

وأكد الدكتور هاني سامح، أن التعديلات التشريعية تمت الموافقة عليها بالإجماع وقد جاءت بناءً على مقترح من الأزهر ، ممثلًا في الدكتور علي جمعة، وتتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو، مستشهدًا بالآيتين: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} و{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}. وأشار إلى أن دعوات البعض من الذباب الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ الإعدام تمثل تحريضًا غير قانوني، وتتعارض مع الدستور والشريعة وروح الحداثة.

وطالبت العريضة بإلغاء حكم الإعدام ووقف تنفيذه فورًا، استنادًا إلى المادة 101 من الدستور التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة 123 التي تجعل القوانين نافذة بعد ثلاثين يومًا من إقرارها، بالإضافة إلى نصوص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تتيح لورثة المجني عليه إثبات الصلح في أي مرحلة من الدعوى، مما يترتب عليه وجوب تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وأرفقت العريضة بيانات رسمية من الأزهر تؤكد أسانيد منع إصدار أحكام الإعدام في حال ثبوت تنازل الورثة أولياء الدم. وفي الختام، شدد المحامي على أن تنفيذ هذا الطلب يعزز سيادة القانون، ويحمي مبادئ العدالة والإنسانية، ويتماشى مع الدستور والشريعة.