محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم من صكوك الإطعام

شهد صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون  محافظ المنوفية  استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام، المخصصة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف المصرية ومحافظة المنوفية ، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام لمساعد ، فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، وتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير سبل الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
حيث تفقد محافظ المنوفية سيارة اللحوم أمام مقر ديوان عام المحافظة والتي تحتوى على 2 طن لحوم، مشيراً إلى أن مشروع لحوم صكوك الإطعام  من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويتميز باستمراريته وفعاليته في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا على مدار العام ، مشيداً بدور وزارة الأوقاف في تقديم الدعم والرعاية للأسر الاكثر احتياجاً بما يسهم في توفير حياة كريمة وتحسين المستوى المعيشي لهم.
وأوضح الدكتور محمد خليفة أن عملية توزيع اللحوم تتم وفق خطة منظمة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وإدارات الأوقاف، والوحدات المحلية، وذلك بالاستناد إلى كشوف استحقاق دقيقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل، بما يحقق الأثر المرجو في تحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة.

فى استجابة فورية و تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى
ضبط ما يقرب من نصف طن لحوم مجهولة المصدر وغيرصالحة للاستهلاك الادمي خلال حملة مكبرة بمنوف 

فى استجابة فورية لأحد المواطنين بشأن وجود أحد الأماكن يقوم بذبح حيوانات خارج المجازر ، على الفور تم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطرى وبالتعاون التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ، تم التحقق من الشكوى وشن حملة مكبرة على أماكن بيع اللحوم والشوادر ، تمكنت خلالها من ضبط ما يقرب من نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.
وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المتلاعبين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.