ضربة قضائية لترامب: محكمة تُبطل الرسوم الجمركية.. والبيت الأبيض يعلق
في تطور قضائي لافت قد يُعيد رسم ملامح السياسة التجارية الأمريكية، أبطلت محكمة أمريكية متخصصة في التجارة الدولية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على كافة الواردات الأجنبية، معتبرةً أن هذه الإجراءات "تتجاوز صلاحيات الرئيس"، ما أثار ردود فعل غاضبة من البيت الأبيض.
الكونجرس وليس الرئيس من يمتلك حق فرض الرسوم الجمركية
وفي حكم مفصلي صدر الأربعاء، اعتبرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية أن الكونجرس وحده يملك صلاحية فرض الرسوم الجمركية، وليس الرئيس، مشيرةً إلى أن ترامب استند بشكل غير مشروع إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لفرض رسوم عامة بنسبة لا تقل عن 10%، وقد تصل إلى 50%، على كل المنتجات المستوردة.
تجاوز واضح للصلاحيات
ووصفت المحكمة هذه الخطوة بأنها "تجاوز واضح للصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية"، موضحةً أن القانون المذكور لا يُجيز فرض رسوم غير محددة على واردات من غالبية دول العالم، بل يُخوّل للرئيس استخدام أدوات اقتصادية محدودة في حالات طارئة واستثنائية.
وجاء في نص الحكم: "لا يمكن للرئيس أن يتذرع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبًا"،
مشددًا على أن: "القانون يُخوّل فرض عقوبات اقتصادية فقط لمواجهة تهديدات غير معتادة واستثنائية في حالات الطوارئ".
تعليق البيت الأبيض
رد البيت الأبيض جاء سريعًا ومشحونًا، إذ ندد المتحدث الرسمي باسم الإدارة، كوش ديساي، بما وصفه بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرارات تتعلق بإدارة حالات الطوارئ الوطنية".
وقال ديساي في بيان رسمي: "الرئيس ترامب تعهّد بوضع أمريكا أولًا، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".
وأضاف أن القرار القضائي يُقوّض قدرة الحكومة على حماية الاقتصاد الأميركي من الممارسات التجارية غير العادلة، في إشارة إلى التبرير الذي استخدمته إدارة ترامب لتبرير الرسوم المفروضة.
وكانت الرسوم التي تُعرف إعلاميًا باسم "الرسوم المتبادلة" قد أثارت موجات من الجدل منذ فرضها في أبريل 2025، واعتبرها مراقبون ركيزة أساسية في سياسة ترامب التجارية القائمة على ما يُعرف بـ"الحمائية الاقتصادية"، والتي تستهدف تقليص العجز التجاري الأميركي وتحفيز الإنتاج المحلي.
