عجل و200 ألف جنيه كـ"رد اعتبار" ينهي أزمة محامي المحلة

شهدت مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على محامٍ من قِبَل مجموعة سيدات يعملن في مركز تجميل، حيث تم الاتفاق على الصلح، ودفع تعويض مالي وصل إلى 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى ذبح عجل، كجزء من إجراءات الصلح بين الطرفين.

تفاصيل الواقعة

وجاء ذلك عقب اعتداء مجموعة مكوّنة من سبع سيدات، يعملن في مركز التجميل، على المحامي داخل شقته؛ حيث تعرض للضرب المبرح. وتضمنت الواقعة إهانات للمحامي أمام أفراد أسرته وأصدقائه، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة للتحقيق فيها.

صلح برعاية قانونية

وأكدت مصادر مقربة،  أن الصلح تم برعاية عدة جهات قانونية واجتماعية، حيث تم الاتفاق على دفع مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض، إلى جانب ذبح عجل، كنوع من تقاليد الصلح المتّبعة في المجتمع. وأشارت المصادر إلى أن إجراءات الإفراج عن أية "أيوشا"، وهي إحدى أطراف القضية، تسير وفق الجدول القانوني. ومن المتوقع تنفيذ الإفراج يوم السبت المقبل، بعد انتهاء جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.

جدل مجتمعي

وقد أثارت الواقعة جدلًا واسعًا في المجتمع المحلي، حيث تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، ولا سيما بسبب الفيديو المباشر الذي وثّق تفاصيل الحادثة. وتضمنت الواقعة تجاوزات شديدة في السلوك، واستخدامًا صريحًا للعنف، ما دفع المحامي إلى تحريك دعاوى قانونية ضد المعتدين.

عقوبات قانونية صارمة

كما أوضح عدد من القانونيين المشاركين في القضية، أن القانون المصري يجرّم الاعتداء على الأشخاص، سواء بالضرب أو الإهانة، وينص على عقوبات مشددة في مثل هذه الحالات؛ لا سيما عندما يقع الاعتداء داخل المسكن، مما يعزز حماية حق الفرد في الأمن والسلامة داخل منزله.

إنهاء الخلاف

ويُنتظر أن تسهم هذه التسوية في تهدئة الأوضاع بين الأطراف، وإنهاء الخلافات التي تصاعدت خلال الأيام الماضية، مع استمرار متابعة الجانب القانوني؛ لضمان تنفيذ بنود الصلح بشكل كامل، وبدون أي تجاوزات لاحقة.

دعوة لضبط النفس

هذا، ويدعو المجتمع المحلي إلى ضبط النفس، واحترام القانون، وتجنّب اللجوء إلى العنف كوسيلة لحلّ الخلافات، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على القنوات القانونية لتحقيق العدالة، وصون الحقوق.