«المضارين من الإيجارالقديم» تقترح تحرير العقود تدريجيا خلال 5 سنوات

قال مجلس إدارة جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، أنه باهتمام بالغ التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المحال مؤخراً إلى مجلس النواب، مضيفا وإذ تثمن الجمعية، جهود الحكومة في سعيها لمعالجة هذا الملف،  نود أن نسجل ونؤكد على النقاط التالية:

 مقترحات جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم

أولاً: إننا نتفهم ونقدر سعي الحكومة لتحقيق التوازن المنشود، إلا أن فئة المالكين قد عانت الأمرين على مدار عقود، وتبددت آمالها في استرداد حقوقها المشروعة على أملاكها الخاصة، وهي الحقوق التي يكفلها الدستور المصري، لا سيما في مواده التي تحمي الملكية الخاصة (مثل المادة 33 التي تنص على أن "تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والتعاونية" والمادة 35 التي تؤكد على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"). لذا، فإن أي تأخير إضافي في استرداد هذه الحقوق يزيد من عمق المعاناة.

ثانياً: فيما يتعلق بالمدة الانتقالية المقترحة في مشروع القانون بخمس سنوات، ورغم أننا كنا نأمل في فترة أقصر لا تتجاوز ثلاث سنوات، فإننا، وتماشياً مع الرغبة في التوصل إلى حلول عملية، نقترح أن يتم تطبيق هذه الفترة بشكل متدرج، يراعي الأقدمية الفعلية للعقارات، وذلك على النحو التالي:

1. السنة الأولى: يتم إخلاء وتحرير عقود المباني التي صدرت بحقها بالفعل قرارات إزالة أو تنكيس شامل، وهذه الخطوة ذات أولوية قصوى لدرء الخطر الداهم على الأرواح والممتلكات وضمان السلامة العامة.
2. السنة الثانية: يتم تحرير عقود المباني المنشأة قبل الأول من يناير عام 1944.
3. السنة الثالثة: يتم تحرير عقود المباني المنشأة في الفترة من الثاني من يناير 1944 وحتى الرابع من نوفمبر 1961.
4. السنة الرابعة: يتم تحرير عقود المباني المنشأة في الفترة من الخامس من نوفمبر 1961 وحتى السادس من أكتوبر 1973.
5. السنة الخامسة والأخيرة: يتم تحرير عقود المباني المنشأة في الفترة من السابع من أكتوبر 1973 وحتى الثلاثين من يناير 1996.

وأضاف بيان الجمعية ، إن هذا التدرج المقترح يحمل في طياته فوائد جمة، من بينها: تحقيق العدالة النسبية بين الملاك حسب تاريخ إنشاء العقار، إتاحة الفرصة لإحلال وتجديد الثروة العقارية بشكل تدريجي ومبكر، والمساهمة في توفير وحدات سكنية جديدة تضاف إلى السوق العقاري، بما يتماشى مع النهضة العمرانية والتطوير الحضاري الذي تشهده البلاد بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أن مبدأ التدرج ليس بجديد على المنظومة التشريعية المصرية، بل هو نهج معمول به في العديد من القوانين التي تراعي الانتقال السلس بين الأوضاع القانونية المختلفة.

ثالثاً: يؤكد المجلس على ضرورة الالتزام الكامل بنص وروح حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن، وبكافة حيثياته التي أرست مبادئ دستورية راسخة، ونعرب عن خشيتنا من أن تؤدي بعض التعديلات المقترحة، أو تلك التي قد تُطرح خلال المناقشات، إلى الالتفاف على جوهر هذا الحكم التاريخي أو إفراغه من مضمونه، مما قد يعيدنا إلى نقطة الصفر.

رابعاً: فيما يخص تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، ومع تقديرنا لما أشار إليه السيد رئيس الوزراء من مراعاة الاختلافات بين المناطق والأحياء، فإننا نرى أن إسناد تحديد هذه القيمة بشكل كامل إلى اللائحة التنفيذية قد يفتح الباب واسعاً أمام احتمالية الطعن بعدم الدستورية، نظراً لكون تحديد عناصر أساسية كالقيمة الإيجارية يجب أن يتم بموجب نصوص قانونية واضحة وليس بقرارات تنفيذية قد تفتقر إلى الضمانات التشريعية الكافية. لذا، نقترح أن يتضمن القانون ذاته آلية واضحة لتحديد القيمة الإيجارية تعتمد على نظام المضاعفة حسب أقدمية العقار، وذلك على النحو التالي، بالإضافة إلى نسبة الزيادة السنوية المقترحة من الحكومة (15%):

• المساكن المنشأة قبل عام 1944: مضاعفة القيمة الحالية بمقدار 500 مثل.
• المساكن المنشأة قبل عام 1961: مضاعفة القيمة الحالية بمقدار 300 مثل.
• المساكن المنشأة قبل عام 1973: مضاعفة القيمة الحالية بمقدار 200 مثل.
• المساكن المنشأة قبل عام 1977: مضاعفة القيمة الحالية بمقدار 100 مثل.
• المساكن المنشأة قبل عام 1996: مضاعفة القيمة الحالية بمقدار 20 مثل.

إننا نرى في هذا المقترح تحقيقاً أكبر للعدالة والتناسب، ويتسق مع العديد من القوانين المصرية التي اعتمدت مبدأ المضاعفة في حالات مماثلة.

خامساً: يثمن المجلس عالياً تأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء على أن "الهدف هو الخروج بقانون متوازن قدر الإمكان يحقق مصالح مختلف الأطراف ويحمي حقوق كل من المالك والمستأجر، في إطار من التدرج والعدالة الاجتماعية"، وأن الحكومة "فتحت هذا الملف بناءً على حكم المحكمة الدستورية، وتسعى لوضع إطار يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك وفي نفس الوقت يراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين." ونأمل أن تترجم هذه النوايا الطيبة إلى نصوص قانونية واضحة ومنصفة تنهي هذه المعاناة التاريخية.

إن مجلس إدارة الجمعية، وهو يطرح هذه الرؤى والمقترحات، ليؤكد على استعداده الكامل للتعاون وتقديم كافة الإيضاحات اللازمة للوصول إلى قانون عادل ومتوازن يعيد الحقوق لأصحابها، ويحقق التوازن والمصلحة العامة للمجتمع.