المجلس التنفيذي للفيوم يعتمد تخصيص أراضٍ استراتيجية لدعم الخدمات الحكومية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، في اجتماعه الذي عقد اليوم الخميس برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على عدة قرارات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية بالمحافظة.

تخفيف الأعباء على المواطنين

وشملت القرارات الموافقة على إنشاء سجل مدني بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، يتم استيعابه بالدور الأرضي للوحدة المحلية بالقرية، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات.

مبنى جديد لإدارة التموين

كما أقر المجلس تخصيص قطعة أرض بمساحة 255 مترًا مربعًا ضمن القطعة رقم (174) بحوض الجبل، ملك الوحدة المحلية بطامية، لإنشاء مبنى جديد لإدارة التموين، إلى جانب تخصيص 5 أماكن بمدينة الفيوم لصالح جهاز مستقبل مصر لاستغلالها كمنافذ لبيع المنتجات والسلع الغذائية بحق انتفاع.

ووافق المجلس كذلك على تخصيص قطعة أرض خلف شركة الأدوية، بجوار مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بكيمان فارس، لصالح مديرية التموين لتلبية احتياجات العمل الضرورية، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات الإخلاء الخاصة بإدارات التموين بمقر مديرية أوقاف الفيوم.

المخطط التفصيلي لقرية أبو شنب

في جانب التخطيط العمراني، أقر المجلس تعديلات المخططات التفصيلية لـ 46 قرية بمركز إطسا، والموافقة على المخطط التفصيلي لقرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواي، حيث سيتم إرسال الموافقات إلى وزارة التنمية المحلية لاستكمال الإجراءات والحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدًا لتنفيذها.

سوق الماشية 

وفيما يتعلق بسوق الماشية بدمو، قرر المجلس توفير مكان بديل بسوق العزب لحين الانتهاء من الإجراءات العالقة، لضمان استغلال المنطقة بشكل متكامل.

تكثيف الحملات التفتيشية 

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور أحمد الأنصاري تعليمات مشددة لمديريات التموين، الصحة، والطب البيطري، بالتنسيق لتكثيف الحملات التفتيشية على المنافذ ومحلات الجزارة، لضمان سلامة وجودة اللحوم المعروضة، حفاظًا على صحة المواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم، والعقيد أحمد علاء الدين، نائب المستشار العسكري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية.