إبراهيم عيسى: تدخل السيسي في أزمة الإيجار القديم يوازن بين المالك والمستأجر
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس اهتمامًا حقيقيًا بالرأي العام وحرصًا على تحقيق التوازن الاجتماعي في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في المجتمع المصري.
قانون الإيجار القديم
وقال عيسى، خلال برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن الرئيس يتابع القضية بدقة، ويوجه الحكومة للعمل على حل الأزمة بما يراعي احتياجات المواطنين من الجانبين، سواء الملاك أو المستأجرين، مشيرًا إلى أن الأزمة تمثل "قضية اجتماعية بامتياز" لا يمكن التعامل معها بشكل إداري بحت.
وأوضح أن قانون المالك والمستأجر يرتبط بثقافة اجتماعية متجذرة، ومعالجته تتطلب نظرة موضوعية متدرجة تستند إلى فهم حقيقي لتباين الحالات، وليس تطبيقًا عامًا لقواعد صارمة، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يتطلب ما وصفه بـ"المشي على حقل ألغام".
وانتقد إبراهيم عيسى أداء مجلس النواب، قائلاً إن أي مشروع قانون قادم من الحكومة يُناقش غالبًا دون اعتراض يُذكر، معتبرًا أن قضية مثل قانون الإيجار القديم كانت تحتاج إلى قدر أكبر من الدراسة والتأني.
وختم بأن توجيهات الرئيس السيسي تمثل محاولة جادة لتقليل حدة الأزمة ومنع تفاقمها، بما يضمن الحفاظ على السلم الاجتماعي واستقرار العلاقات القانونية بين المواطنين.
اجتماع مجلس الوزراء
في سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك تمامًا تعقيدات وتشابك قضية الإيجار القديم، خاصةً وأن القانون يمتد لفترة تزيد على ستين عامًا، مما يجعل الأمر بحاجة إلى معالجة دقيقة ومتوازنة.
وشدد مدبولي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، على أن أزمة الإيجار القديم تمثل مشكلة حقيقية على الأرض ولا بد من مواجهتها بشكل جاد بعد التجمّد الذي شهدته لفترة طويلة. وأوضح أن الحكومة قامت بصياغة مسودة قانون جديدة أُرسلت إلى البرلمان لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
مناقشة القانون
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستكون منفتحة على كافة الآراء والاقتراحات خلال مناقشة القانون، ولن تتحيّز لأي طرف سواء كان من الملاك أو المستأجرين، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.
وأضاف مدبولي أن القانون الجديد سيأخذ في الاعتبار الفوارق بين المناطق المختلفة، موضحًا أن المراعاة ستكون خاصة بين القرى والأحياء الشعبية والأحياء الراقية، لضمان عدم المساس بحقوق أحد.
واختتم رئيس الوزراء تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى وضع حلول عادلة ومستدامة لقضية الإيجار القديم، والتي تعد من الملفات الشائكة التي تؤثر على ملايين المواطنين.
