عمرو طلعت: تدريب شامل لجميع التخصصات على أحدث نظم الاتصالات

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة "الرواد الرقميون" التي أطلقتها الوزارة لتأهيل الشباب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، تبلغ تكلفتها في عامها الأول نحو 3 مليارات جنيه، وتشمل تجهيز المعامل وتوفير الإقامة، بينما تصل تكلفة التدريب السنوية إلى مليار جنيه.
مبادرة "الرواد الرقميون"
وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة dmc، أن ارتفاع تكلفة المبادرة يرجع إلى استخدام أحدث نظم وأساليب التدريب التقني، من خلال أجهزة كمبيوتر حديثة، وبرامج تعليمية شاملة تضمن أعلى مستوى من التأهيل والمتابعة المستمرة للمتدربين.
وأكد طلعت أن المبادرة تستهدف خلق كوادر متميزة تلبي الطلب المتزايد على وظائف تكنولوجيا المعلومات في مصر، مشددًا على أنها لا تقتصر على خريجي كليات الهندسة أو الحاسبات فقط، بل تفتح أبوابها لجميع التخصصات الأكاديمية والمهنية، شريطة توافر الرغبة والالتزام المهني لدى المتقدم.
وأشار إلى أن المبادرة تتضمن برامج تعليمية متنوعة، تشمل الدبلومات المكثفة، والدبلومات المتخصصة، إضافة إلى الماجستير المهني والأكاديمي، وتُقدَّم جميعها مجانًا، بما في ذلك الإقامة والإعاشة.
المناهج الدراسية
ولفت إلى أن المناهج الدراسية ستغطي مهارات تقنية وشخصية، إلى جانب تطوير المهارات القيادية والحياتية ومهارات العمل الحر.
وأكد الوزير أن الاختيار سيتم وفق معايير موضوعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين من مختلف المحافظات.
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة توسيع نطاق المستفيدين من مبادرة "الرواد الرقميون"مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل الجاد نحو الانتهاء من جميع الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ مبادرة"الرواد الرقميون"في التوقيت المحدد، مشددًا على ضرورة مراعاة معايير الكفاءة والفاعلية بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة الوطنية الهادفة إلى تعزيز المهارات الرقمية للشباب المصري.
وجاء ذلك خلال ،اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
التخصصات الأكاديمية والمهنية
وفي هذا السياق، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرة مفتوحة لجميع الشباب من الجنسين، من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية، ومن كافة محافظات مصر، وأن عملية الاختيار ستتم وفقًا لمعايير موضوعية.