أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة.. الحكومة تكشف التفاصيل
يتساءل المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة، إذ تشهد أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة في الأسواق موجة من التساؤلات والاهتمام المتزايد من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تفرق بوضوح بين الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والوحدات التي يطرحها القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل أكثر من 60% من التكلفة الحقيقية للوحدة السكنية في إطار الإسكان الاجتماعي وبرنامج "سكن لكل المصريين".
وفي هذا التقرير، نستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» ، كافة التفاصيل حول أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة، وذلك وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء.
أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة
وأوضح الدكتورمصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة يكمن في زيادة تكلفة مواد البناء والمستلزمات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعد أمرًا متوقعًا مع تطور السوق مرورًا بفترة طويلة منذ انطلاق البرنامج قبل حوالي عقد من الزمن.
وأكد مدبولي، أن القطاع الخاص يتعامل ضمن إطار السوق الحرة، مشددًا على ضرورة التزام المطورين العقاريين بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات دون التسبب في أي إضرار بحقوق المستهلكين، كما أوضح أن أسعار الوحدات تتأثر مباشرة بتوازن قوى العرض والطلب داخل السوق.
مبيعات القطاع العقاري
وفيما يتعلق بالمخاوف حول احتمال حدوث فقاعة عقارية، أوضح مدبولي أن الوضع في مصر مختلف، حيث لا تشكل تلك المخاوف مصدر قلق حقيقي، مشيرًا إلى أن السوق العقاري المحلي لا يعتمد بشكل كبير على القروض البنكية، على عكس العديد من الأسواق العالمية، بل يعتمد بشكل أساسي على تمويل المطورين بأنفسهم، مما يعزز استقرار القطاع ويحد من المخاطر المرتبطة بالاقتراض.
أشار رئيس الوزراء إلى أن زيادة الأسعار تمثل جزءًا من حركة دورية طبيعية في السوق العقاري، مع ملاحظة تباطؤ في وتيرة المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه استبعد بشكل قاطع احتمال حدوث انفجار فقاعة عقارية أو تراجع حاد في السوق.
