اتحاد الصناعات يتعاون مع بيلاروسيا في قطاعات السيارات والدواء والزراعة

استقبل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد، السفير سيرجي تيرينتيف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر، يرافقه وفد من ممثلي عدد من الشركات البيلاروسية العاملة في قطاعات صناعة السيارات، والجرارات، والمعدات الزراعية.

مناقشة آفاق التعاون في صناعة السيارات والمعدات الزراعية

تركز اللقاء على مناقشة سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، لاسيما في مجال السيارات الثقيلة والجرارات الزراعية، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية لتطوير هذا القطاع الحيوي وزيادة قدرته التنافسية، كما بحث الجانبان إمكانية التوسع في التعاون في الصناعات الغذائية والدوائية، عبر التنسيق مع الغرف الصناعية المتخصصة داخل الاتحاد، وذلك بما يسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية وتلبية احتياجات السوق المحلي، مع فتح آفاق للتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات

يأتي هذا اللقاء في سياق سعي اتحاد الصناعات المصرية إلى تعميق الشراكات الصناعية الدولية، وتوفير بيئة جاذبة لـ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تنمية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

الجدير بالذكر، أشاد حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، واصفًا إياه بالخطوة الاستراتيجية المهمة التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحلية وتعزيز النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات ملموسة في مجالات التمويل والتوسع والإنتاج.

المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية

وأشار "الأبرق" إلى أن تخفيض أسعار الفائدة يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض على المصانع، مما يتيح للمصنعين تعزيز قدراتهم التشغيلية وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالتصدير كأحد دعائم دعم الاقتصاد الوطني.

وفي التفاصيل، أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24%، وسعر الإقراض 25%، وسعر العملية الرئيسية 24.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.

تكامل بين السياسة النقدية والمالية

وشدد "الأبرق" على ضرورة تحقيق تكامل بين السياسة النقدية والمالية، داعيًا إلى تقديم حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع نطاق التمويلات المدعومة، وتسهيل إجراءات التراخيص، إلى جانب دعم المصدرين وتطوير برامج التصدير لتكون أكثر مرونة وفعالية في مواجهة تحديات السوق.