ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات بمصنع في بني سويف
نجحت الأجهزة الرقابية بمحافظة بني سويف في ضبط مصنع غير مرخص بمنطقة الصناعية ببياض العرب، يستخدم معدات وخامات غير قانونية لإعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات المستعملة، بالإضافة إلى وجود عبوات جراكن فارغة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية منسوبة لشركات أخرى.
وتلقى المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، إخبارية بالواقعة، فتشكلت حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك برئاسة أحمد مصطفى دهشان، وأسفرت الجولة عن ضبط المصنع والمحتويات المخالفة، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار من النيابة العامة.
عينات من الزيوت المضبوطة
في ذات السياق، تم استدعاء إدارة التجارة الداخلية لأخذ عينات من الزيوت المضبوطة لإرسالها إلى المعامل المختصة لفحص مدى صلاحيتها للاستخدام، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة المصانع غير المرخصة والتي تضر بصحة المواطنين.
وشدد الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات ومصانع إنتاج اللحوم، لضمان سلامة المنتجات واحتفاظها بخصائصها الطبيعية، مع التنسيق بين الرقابة التموينية والطب البيطري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وخلال تقرير قدمه الدكتور أشرف حماد، مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، أُعلن عن حملة مشتركة بمركز ومدينة إهناسيا أسفرت عن ضبط مركز تجميع ألبان يحتوي على كميات كبيرة من اللبن المصنّع من لبن فرز محظور تداوله، كما تم إعدام أغذية تالفة، وتحرير عدة محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية، مع استمرار التنسيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
شكاوى المواطنين
من جهة أخرى، واصل الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، عقد اللقاء الأسبوعي بديوان عام المحافظة لمناقشة شكاوى ومطالب المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، بحضور رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات ومسؤولي شركات المرافق.
مشروع الصرف الصحي
وتناول اللقاء عدداً من الشكاوى الهامة، منها شكوى أهالي قرية الجزيرة الشرقية بمركز ببا بخصوص مشروع الصرف الصحي، حيث أوضحت الهيئة القومية أن محطة الرفع الحالية تقع في الموقع الأمثل للمشروع، وأن محطة المعالجة سيتم إنشاؤها في مكان منفصل بالظهير الصحراوي.
كما ناقش المحافظ شكوى أهالي قرية قمن العروس في مركز الواسطى بشأن قيام بعض الأفراد بغلق ثلاثة شوارع بالبلوك الأبيض، رغم صدور قرارات إزالة سابقة، فوجه المحافظ بإزالة التعديات بشكل نهائي ومتابعة التنفيذ، مع تكليف الشؤون القانونية والتفتيش المالي بمتابعة الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين.
