ضبط المتهم بالنصب على سيدة بالفيوم والإستيلاء على مواسير الصرف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتهام سيدة بمحافظة الفيوم لعدد من الأشخاص بالنصب عليها والاستيلاء على مواسير الصرف الصحي الخاصة بعقارها.

وأوضحت التحريات أن السيدة وبعض سكان العقار المتضرر الواقع بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، اتفقوا مع عامل سباكة على استبدال مواسير الصرف الصحي "الزهر" التالفة بأخرى من البلاستيك. وقد قام العامل بالفعل باستبدال المواسير لعشر شقق سكنية فقط، دون استكمال باقي الشقق، ثم استولى على المواسير القديمة.

وعقب إجراء التحريات، تم ضبط المتهم، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، والذي اعترف بارتكابه الواقعة كما ورد في البلاغ.

واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

ابتزاز موظف حي 

في سياق آخر، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا منشورًا أثار جدلاً واسعًا، يتضمن ادعاءات خطيرة نسبت إلى موظف بأحد أحياء القاهرة وضابطين شرطة، حيث ادعى أحد الأشخاص قيامهم بابتزازه ماليًا، وتهديده باعتقال نجله إذا لم يدفع مبلغًا من المال مقابل السماح له بفتح محل تجاري يملكه في القاهرة.

تفاصيل الواقعة

وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية لفضح الحقائق وكشف أي محاولات للتشويش على سمعة رجال الأمن، باشرت مديرية أمن القاهرة التحقيق الفوري في الواقعة، وأكدت التحريات الأولية عدم صحة هذه الادعاءات تمامًا، وأن ما تم تداوله عبر منصات التواصل لا أساس له من الصحة.

خلافات عائلية

وبعد تتبع مصدر المنشور، تم تحديد الشخص المسؤول عن نشر هذه الادعاءات، وهو تاجر مقيم بالقاهرة، معروف بسجله الجنائي، وتبين وجود خلافات عائلية مع أشقائه حول ملكية محل لبيع الملابس في دائرة قسم شرطة الموسكي.

ووفقًا للأوراق الرسمية، فإن هذا التاجر قد تنازل عن حصته في المحل منذ عام 2005 بموجب عقد قسمة رضائي موثق لدى المحكمة المختصة.

وتبين أن هذا التاجر عمد إلى نشر هذه الادعاءات الكاذبة في محاولة واضحة للضغط على أشقائه والتراجع عن عقد القسمة، إضافة إلى محاولة تعطيل الجهات الأمنية والقانونية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده بسبب التجاوزات التي ارتكبها في إطار هذه الخلافات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، حيث أقر أمام رجال الشرطة بإدلاءه بمعلومات كاذبة وادعاءات باطلة بهدف التهرب من القانون وتصفية حسابات شخصية على حساب سمعة رجال الشرطة والموظفين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وتم إحالة القضية للنيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المتهم.