السفير مجدي عامر: مخاطر الجفاف تهدد الأمن المائي المصري إذا استمرغياب التنسيق

قال السفير مجدي عامر، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون دول حوض النيل، إن العلاقات بين مصر وإثيوبيا قد تشهد توترًا متجددًا، في ظل استمرار الجمود في مفاوضات سد النهضة، وغياب اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية تشغيل السد وتقاسم الموارد المائية.

وأوضح عامر، في حواره لنيوز رووم ، أن "المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا متوقفة فعليًا منذ سبتمبر 2023"، مشيرًا إلى أن الوضع يعود إلى تجميد الحوار منذ 2013، بعد فشل لجنة الخبراء الدولية في الوصول إلى توافق بسبب رفض إثيوبيا تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق أن إثيوبيا استكملت عمليات الملء الرابع للسد قبل أكثر من عامين، دون التنسيق مع مصر والسودان، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات السابقة التي نصت على وجوب العمل المشترك.

وشدد عامر على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل ينظم إدارة السدود على النيل الأزرق وحتى السد العالي، أسوة بما هو معمول به في باقي الأنهار الدولية مثل نهر السند الذي يخضع لاتفاقية دولية صارمة بين الهند وباكستان.

وأكد السفير المصري أن مصر حتى الآن لم تتأثر بشكل كبير بفضل المخزون الاستراتيجي في بحيرة ناصر، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن في تكرار مواسم الجفاف مع شروع أثيوبيا في بناء المزيد من السدود ، وهو ما يتطلب تحركًا دبلوماسيًا واستراتيجيًا حازمًا لحماية الحقوق المائية المصرية.

ونفى السفير المصري ما يتردد بشأن وجود تمويل صيني في بناء سد النهضة، مشيرا إلى إنها شائعات روجتها وسائل الإعلام الغربية، وتلقفتها بعد ذلك وسائل الإعلام العربية والمصرية دون مراجعة وبحث وتدقيق.

وأكد أنه لا يوجد دولة بعينها مولت بناء السد بشكل مباشر، ولكنها مساعدات تنمية وتعتبر تمويل غير مباشر، موضحا أن أي دولة كانت ستعلن بشكل صريح تمويلها للسد كانت ستدخل في حالة عداء مع مصر.

وأشار السفير إلى أن الشركة التي تعاونت ببناء السد هي إيطالية الجنسية تسمي "ساليني" وهي شركة خاصة وليست حكومية، وأوضح أن مصدر الشائعات ربما جاء بعد طلب شركة المولدات التابعة للسد تصنيعهم في المصانع الصينية نظرا لانخفاض التكلفة، ولكن بالنهاية ليست صناعة او تمويل صيني، وإذا كانت هناك شركات تعمل من الباطن في إنشاء السد فهذا أمر يصعب إثباته.