اتفاقية اقتصادية جديدة تعزز الشراكة بين مصر وأمريكا قبيل عيد الأضحى
في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الشؤون الاقتصادية المصرية، بدأ رئيس مجلس الوزراء نشاطه اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع إحدى الشركات الوطنية التابعة للقطاع العام، وذلك بالتعاون مع شريك أمريكي، وتهدف الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين مصر وأمريكا قبيل عيد الاضحى، ودعم مسيرة التنمية الصناعية والتجارية في مصر، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك بحسب ما أكده عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة مباشرة مع الإعلامية إنجي طاهر، حيث أوضح أن هذه الخطوة تمثل شهادة دولية على كفاءة الشركات المصرية، وتأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
التواصل مع الشارع
وفي السياق ذاته، أشار عوض الغنام إلى أن البيان السياسي الصادر عن الاجتماع الوزاري الذي عقد صباح اليوم شدد على أهمية التفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين، لا سيما مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على السلع والمنتجات الأساسية.
وأشار عوض الغنام إلى أن رئيس الوزراء وجه الوزراء المعنيين، خصوصًا في وزارتي التموين والبترول، إلى ضمان توافر السلع الاستراتيجية والوقود بكميات كافية في الأسواق، لتفادي حدوث أي أزمات أو اختناقات خلال الأيام المقبلة.
استنفار حكومي
ونوه عوض الغنام إلى أن هناك حالة استنفار قصوى بين مختلف الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية التموينية بسلاسة، ومنع شعور المواطن بأي نقص في السلع الحيوية، مبينًا أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات استباقية لمواجهة أي طارئ، أبرزها تفعيل الأسواق المتنقلة، وفتح شوادر بيع اللحوم والسلع بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى سوق اليوم الواحد، إلى جانب قنوات التوزيع التقليدية.
وأكد عوض الغنام أن الوزارات والهيئات الحكومية بدأت فعليًا التنسيق فيما بينها لضمان كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة خلال الفترة المقبلة. وتشمل الخطة الحكومية توزيع الأدوار بين الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط والانسيابية في حركة الأسواق.
تنسيق وزاري
واختتم عوض الغنام تصريحاته بالإشارة إلى أن الاتفاقية الاقتصادية التي وُقعت اليوم مع الشريك الأمريكي تتضمن مجالات متعددة، أبرزها قطاع الدواء، الذي كان أول ملف افتتح به رئيس الوزراء نشاطه الرسمي.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في تعزيز التصنيع المحلي للدواء، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي، بما يدعم الأمن الدوائي المصري ويقلل من فاتورة الاستيراد.
