شعبة السيارات تكشف مزايا توفير عدد 3 آلاف مركبة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي
كشف منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توفير عدد 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، وعدد 1000 سيارة رُبع نقل وطرحها للشباب، سيساهم في توفير فرص عمل للشباب، وفتح أبواب رزق لبعض الأسر المصرية.
مزايا توفير عدد 3 آلاف مركبة تاكسي
وتابع عضو شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريح خاص لـ نيوز رووم، أن توفير عدد 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، سيقلل الاعتماد على السيارات التي تستهلك منتجات بترولية من البنزين، مضيفا أنه ذلك يدعم خطة الدولة نحو التحول الأخضر والمدن الخضراء".
كما أشار عضو شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى سيارات التاكسي المقدمة من الحكومة ستكون مؤمنة بشكل أكبر من سيارات التاكسي التقليدية، مضيفا: الأسعار ستكون عادلة ولن يتم استغلال المواطنين مثلما يحدث من بعض السائقين.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، منها الموافقة على مشروع قانون في صورته النهائية؛ في شأن التيسيرات والإعفاءات الخاصة بالمركبات المُخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، ويستهدف توفير عدد 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، وعدد 1000 سيارة رُبع نقل وطرحها للشباب.
ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المركبات المُصنعة محليًا، الداخل في مُكوناتها أجزاء مُستوردة من الخارج، التي يُخصصها صندوق «تحيا مصر» لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.
ونص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة ما يتم سداده من الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، المُقررة قانونًا على المركبات وأجزائها المشار اليها، ويُحظر على المُستفيد بإحدى مركبات المشروع القومي للشباب، التصرف فيها خلال 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها، بأي صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أول بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المُخصصة له، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذه المركبة، ويكون مُلزمًا بردها لصندوق «تحيا مصر».
وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، ومنها تحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، وكذلك وضع قواعد وإجراءات وضوابط تطبيق هذا القانون.
