مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا|فيديو

قال رضا سعد مدير مركز جنيف للدراسات السياسية، إن هناك صفحة جديدة ستبدأ بين سوريا والعالم بعد رفع دول الإتحاد الأوربي العقوبات عنه، مشيرا إلى أن الاقتصاد السوري منهك وبحاجة إلى ضخ أموال لإعادة إحياء الدورة الاقتصادية مما يؤثر على حالة الشعب السوري.

شروط سياسية خاصة

وأضاف «رضا»، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رفع العقوبات على سوريا مشروطا بشروط سياسية خاصة في مجالات حقوق الإنسان وإطلاق حياة سياسية جديدة واحترام لحقوق الإنسان والأقلية، موضحا أن هناك تحفظ من بعض الدول الاوربية على هذا القرار، ولكن هناك إجماع على ان تغييرا قد حصل في سوريا، ومن المهم رفع العقوبات وإن كانت لمدة 6 أشهر خاضعة للرقابة.

وتابع: «الاتحاد الأوروبي في حالة صراع مع الولايات المتحدة الامريكية خاصة بعد رفع الرسوم الجمركية»، مؤكدا على أن هناك تزاحم أوروبي أمريكي في موضوع الاستثمار في سوريا من خلال الطاقة والنفط وإعادة الإعمار، وهناك أزمة لاجئين كبيرة في الإتحاد الأوروبي يريدون عودتهم لسوريا لأنهم يؤثرون على الاقتصاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، ال خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، إن القرار الأوروبي برفع جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دخل حيّز التنفيذ اليوم، وسط آمال كبيرة داخل الشارع السوري بانعكاسات إيجابية على الوضع المعيشي والاقتصادي، موضحا أن هذه العقوبات التي استمرت لسنوات لم تستهدف النظام كما كانت تزعم بعض الدول الغربية، بل أثرت بشكل مباشر على حياة السوريين اليومية، وهو ما كان مثار انتقاد واسع من محللين ومراقبين على مدار السنوات الماضية.

وأكد هملو خلال رسالة على الهواء، أن رفع العقوبات يمهد لعودة البنوك السورية، بما فيها البنك المركزي، إلى شبكة التحويلات العالمية "سويفت"، الأمر الذي قد ينعكس بشكل مباشر على تسهيل التحويلات المالية للأفراد والشركات، مضيفا أن الأسواق السورية شهدت اليوم انخفاضاً ملحوظاً في أسعار بعض المواد الأساسية المستوردة، كالسكر والزيت والطحين، في إشارة أولى إلى تحسن ممكن في حركة الاستيراد والتوريد بعد سنوات من التعقيد المصرفي.

وأشار هملو إلى تأثير القرار على قطاع الطاقة، إذ سجلت أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحكومة السورية تراجعاً بنحو 30%، وأعرب مسؤولون في القطاع عن أملهم في أن يؤدي تخفيف القيود إلى توفير قطع التبديل الأوروبية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التي تعطلت خلال سنوات الحرب بسبب النقص الحاد في المعدات والمواد الصناعية. ويُنتظر أن يسهم ذلك في رفع كفاءة الإنتاج الكهربائي الذي يشهد تراجعاً حاداً منذ سنوات.