محمد فريد: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير سوق التأمين المصري
في إطار تعزيز دور قطاع التأمين في دعم التجارة البحرية، ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في منتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI).
تعزيز التكامل الاقتصادي العالمي
وخلال كلمته، أكد الدكتور فريد على أهمية التأمين البحري كركيزة أساسية لنمو التجارة الدولية وتعزيز التكامل الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى دوره الحيوي في تخفيف المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول. وأوضح أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي جعلها مركزًا هامًا للتجارة البحرية منذ القرن التاسع عشر، خاصة بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، حيث صدر أول تشريع مصري لتنظيم التأمين البحري عام 1888، يليه أول منتج تأمين محلي في 1931.
الحماية التأمينية والمتطلبات الاقتصادية
وأضاف رئيس الهيئة أن قانون التأمين الموحد الذي أقرته الهيئة يشكل نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي لسوق التأمين المصري، حيث يهدف إلى تعزيز كفاءة وملاءة شركات التأمين، وتوفير بيئة تنظيمية متطورة توازن بين الحماية التأمينية والمتطلبات الاقتصادية.
وأشار الدكتور فريد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، إضافة إلى وضع ضوابط لاستثمار أموال الشركات بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية.
كما شدد على أهمية بناء قواعد بيانات دقيقة للمخاطر المناخية، خصوصًا المتعلقة بالتأمين البحري، لما لها من دور في التخطيط الاستراتيجي لمواجهة تحديات الانبعاثات الكربونية وتأثيرات تغير المناخ على قطاع النقل البحري.
شهد المنتدى حضور فريدريك دينيفل، رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري، واللواء بحري أ.ح/ طارق عبدالله رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، إلى جانب قيادات اتحاد شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي شركات التأمين العاملة في مصر.
يأتي هذا الحدث في إطار جهود الهيئة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي هام في التجارة البحرية، وتطوير قطاع التأمين البحري لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل.
كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ "المسؤولية المتفاوتة" في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور فريد، إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.
واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.
