هجرس: مصر ماضية بثبات في إصلاح بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، من أولويات الدولة المصرية، حيث إن مصر ماضية بثبات في إصلاح بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية، من خلال شراكات دولية قوية، مع مختلف القوى سواء في محيطها الإقليمي أو الدولي.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن نجاح مصر في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في كل المجالات الاقتصادية، يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز المناخ الاستثماري، للاستفادة من ثورة الإصلاحات الاقتصادية خلال الأعوام الماضية، والتي مكنت مصر من حجز مكانة مهمة وأساسية في الوجهات الاستثمارية الدولية والإقليمية، مؤكدًا أن هذا التوجه هو انعكاس فعلي لتحول مصر إلى وجهة استثمارية عالمية من خلال محفزات وإجراءات ميسرة وسهلة وبيئة أعمال قادرة على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار هجرس، إلى أن عوامل النجاح والتقدم في عديد القطاعات الاقتصادية باتت مرئية لكل قاصي وداني، بفضل ما تنعم به مصر من استقرار سياسي ومجتمعي، يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا صناعيًا محوريًا، ويفتح أمامها آفاقًا واسعة لدخول الأسواق العالمية، مرتكزة في ذلك على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الواعدة في السوق والاقتصاد المصري بما يحقق المصالح المشتركة.
ولفت إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز الشراكات الدولية، والعمل على توفير مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو بالتأكيد ما نشهده من انعكاس على الاقتصاد الكلي، الذي أصبح يحقق طفرات قوية، بسياسية مستنيرة وعلمية دقيقة، زينتها شجاعة مثمنة من القيادة السياسية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، حاذت على ثقة مؤسسات التمويل والائتمان الدولية، وتضحيات وصبر مثمن من الشعب المصري بغية تحقيق الصالح العام.
وكان قد أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، فى وقت سابق، أن التعديلات المقترحة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تعد نقلة نوعية فارقة في مسار الحياة السياسية بمصر، موضحا أنها تعكس حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية والديموغرافية المتسارعة.
وشدد هجرس في تصريحات صحفية له، على أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفق احدث البيانات الإحصائية يعزز من عدالة التمثيل ويقضي على مظاهر التفاوت وهو الذي يفتح المجال أمام مشاركة أوسع للمرأة والشباب والأقليات كما يمنح القوى السياسية فرصة أكبر للتنافس العادل.
وأضاف أن زيادة عدد المقاعد المخصصة للقوائم المغلقة خطوة إيجابية تسهم في تقوية الأحزاب السياسية، ودفعها نحو تقديم برامج حقيقية تعكس تطلعات الشارع المصري، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب برلمانات قوية وقادرة على التشريع والرقابة بكفاءة.
