4.4 مليار جنيه إيرادات متوقعة ورفع متوسط سعر الكيلووات إلى 156 قرشًا
كشفت مؤشرات الأداء المالي الأولية لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن العام المالي 2025/2026 عن خطة طموحة تستهدف زيادة الإيرادات وتحقيق استقرار مالي طويل الأجل، في إطار توجه استراتيجي لإصلاح وتطوير قطاع الكهرباء في مصر.
وبحسب وثائق رسمية، تقدر الشركة قيمة الطاقة المستهدف بيعها بنحو 4.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس طفرة في حجم الإيرادات مقارنة بالأعوام السابقة، في ظل توسع النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة في نطاق عمل الشركة.
متوسط سعر البيع يرتفع إلى 156 قرشًا للكيلووات
كما تستهدف الشركة رفع متوسط سعر بيع الكهرباء إلى 156 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، ضمن خطة وزارة الكهرباء لإعادة هيكلة تعريفة الاستهلاك تدريجيًا، بهدف الوصول إلى السعر الحقيقي الذي يعكس تكلفة الإنتاج والتوزيع، مع الاستمرار في تقديم الدعم لمستحقيه من الفئات الأقل دخلًا.
و تعكس تلك الأرقام توجهًا واضحًا نحو تعزيز الملاءة المالية للشركات التابعة للوزارة، وتمكينها من الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
خدمة 5.4 مليون مشترك في 5 محافظات
وتخدم شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ما يقرب من 5.4 مليون مشترك، موزعين على خمس محافظات هي: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد، مما يجعلها من كبرى شركات التوزيع من حيث عدد المشتركين والنطاق الجغرافي.
وتتضمن خطط الشركة أيضًا ضخ استثمارات إضافية لتطوير الشبكات وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع لتحسين كفاءة التحصيل والرقابة على الاستهلاك.
قطاع الكهرباء يتحول إلى محور استثماري وتنموي
ويأتي هذا التوجه ضمن إطار أوسع لخطط إصلاح شاملة يشهدها قطاع الكهرباء في مصر، والتي أثمرت عن تحقيق فائض في الإنتاج واستقرار الإمدادات، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعزز من تنافسية القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.
وتؤكد وزارة الكهرباء أن إعادة هيكلة الأسعار ستتم على مراحل، بما يحقق التوازن بين تحقيق الاستدامة المالية للقطاع، وضمان عدم تأثر الشرائح الأقل دخلًا، من خلال نظام دعم موجه أكثر عدالة وكفاءة.
