أسباب تصاعد التوتر بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق

يشهد العراق توتُّراً متصاعداً بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان ناتجاً بدرجة رئيسية عن التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية. 

ووفقًا لدراسة أعدها مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، فإن شرارة التوتر الأخير بين الجانبين تعود إلى توقيع الإقليم لاتفاقيات في مجال النفط والغاز مع شركات أمريكية ستقوم بعمليات استثمار في الإقليم، دون مراعاة شرط الرجوع إلى الحكومة المركزية كما ينص الدستور، الأمر الذي دفع حكومة بغداد إلى إخطار الإقليم والولايات المتحدة بعدم شرعية الاتفاقيات. 

محطة التوتر التالية تمثلت بتوجيه إنذار من المحكمة الاتحادية العراقية التي تحض على سيطرة قوى الإطار التنسيقي على الإقليم بسبب التأخر بتشكيل الحكومة على الرغم من مضي قرابة 7 أشهر على إجراء الانتخابات النيابية، حيث تخوض أحزاب الإقليم الكردية صراعاً بينياً على المناصب الحكومية، الأمر الذي أعاق تسمية رئيس لمجلس النواب، والتوافق حول شخصية رئيس المجلس. 

سلوك إقليم كردستان فيما يخص توقيع اتفاقيات دون موافقة الحكومة المركزية هو أقرب إلى التمرد المرعي من الولايات المتحدة التي زادت في الأشهر الأخيرة من دعمها لحكومة الإقليم التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، في إطار تقليص النفوذ الإيراني في العراق، حيث زادت القوات الأمريكية من حجمها في قاعدة حرير ضمن أربيل، كما تدعم واشنطن توسُّع جهود الإقليم الدبلوماسية في المنطقة، كما في الوساطة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد). 

لا تمتلك حكومة بغداد الكثير من الخيارات لمواجهة سلوك إقليم كردستان، وعلى الأرجح لن تمعن أكثر في التضييق على الإقليم تحسباً لرد فعل من جانب إدارة ترامب التي لا توفر الفرصة لتصعيد الضغط على بغداد لإبعادها عن الحضن الإيراني، ولذا يمكن القول إن الحالة العراقية أمام توازُن جديد تبعاً لتراجع الدور الإيراني وتصاعُد الضغط الأمريكي، وزيادة فاعلية دول إقليمية أخرى في الملف العراقي مثل تركيا ودول الخليج.