زلط: خفض الفائدة والدولار يدعم صناعة الجلود في مصر

قال المهندس محمد زلط، نائب رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، والمسؤول عن إدارة مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، يعد تطورًا إيجابيًا سيسهم بشكل فعّال في تخفيف الضغوط المادية التي تواجه القطاع الصناعي، مشيراً أن هذه التغيرات الاقتصادية تُعد بمثابة دعم مباشر لقدرة المصانع على الاستمرارية والمنافسة محليًا ودوليًا.

تحفيز صناعة الجلود

وقال "زلط" إن تقليص تكلفة التمويل نتيجة خفض الفائدة سيؤدي إلى تحفيز المصانع، لا سيما في قطاع الجلود، على التوسع وضخ استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن صناعة الجلود، باعتبارها واحدة من الصناعات ذات الكثافة العمالية والقيمة المضافة العالية، ستستفيد بشكل كبير من هذا القرار عبر خفض تكاليف التشغيل وتحقيق نمو أكثر استدامة.

خفض تكلفة الاستيراد

وأشار "زلط" إلى أن تراجع الدولار أمام الجنيه يساهم في خفض تكلفة استيراد المواد الخام والمعدات اللازمة للإنتاج، ما ينعكس مباشرة على انخفاض تكاليف التصنيع، ويزيد من فرص المصانع للعمل بكفاءة أعلى، مشدداً على أن هذا الوضع يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الأداء الإنتاجي للقطاع الصناعي، وخاصة في الصناعات التحويلية مثل الجلود، التي تعتمد على واردات متنوعة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي إطار حديثه، شدد "زلط" على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصًا في مجال تصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية، مؤكدًا أنها تمثل حجر الزاوية في بناء قاعدة صناعية قوية، قائلاً إن هذه النوعية من المشروعات تُعد عنصرًا حيويًا في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

برامج تمويل

وطالب نائب رئيس المركز الصناعي للجلود، بضرورة توفير برامج تمويل ميسرة للمشروعات الصغيرة، تناسب طبيعة نشاطها واحتياجاتها الفعلية. كما دعا إلى تنسيق فعّال بين البنوك والجهات المعنية لتصميم آليات تمويل موجهة قادرة على تعزيز إنتاجية هذه المصانع، وتحسين جودة منتجاتها، ودفعها نحو أسواق التصدير، معتبراً أن هذه الخطوات أساسية لدفع عجلة النمو الصناعي وتثبيت موقع مصر على خريطة التصنيع الإقليمي.