سولاف درويش: البرلمان الحالي يحسم ملفات مؤجلة بفضل الحوار الوطني|فيديو

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا حاسمًا في إحداث حالة توافق داخل البرلمان، ساعدت في تمرير قوانين مصيرية طالما تعثرت لعقود بسبب غياب الرؤية الموحدة.

الحوار الوطني .. التوافق السياسي

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، شددت النائبة سولاف درويش على أن الحوار الوطني لم يكن مجرد نقاش سياسي، بل مظلة شاملة جمعت تحتها أطياف المجتمع المختلفة، مما انعكس على أداء مجلس النواب وقدرته على اتخاذ قرارات حاسمة بشأن قوانين كانت محل جدل مجتمعي طويل.

وقالت النائبة سولاف درويش: "اليوم نشهد برلمانًا قويًا يعمل في ظل روح وطنية واحدة، وهو ما أنتجه الحوار الوطني الذي أرسى مبادئ الشراكة في صنع القرار، وأعاد بناء جسور الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين".

قوانين مصيرية تُحسم بعد سنوات 

وأشارت النائبة سولاف درويش إلى أن القوانين الكبرى التي كانت عالقة لسنوات، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العمل، وقانون الإيجار القديم، أصبحت الآن قيد المناقشة الجادة داخل البرلمان بعد الحوار الوطني، بعد أن ظلت لسنوات تراوح مكانها بسبب انقسام الآراء وضعف الإرادة السياسية سابقًا.

وأضافت النائبة سولاف درويش: "هذه القوانين تمس شريحة واسعة من المواطنين، وحسمها لم يكن ممكنًا لولا مناخ الثقة والتوافق الذي صنعه الحوار الوطني، والذي فتح الباب أمام نقاشات موضوعية بعيدًا عن الحسابات الضيقة".

الدورة البرلمانية الحالية .. الأنجح تشريعيًا

وصنّفت النائبة سولاف درويش الدورة البرلمانية الحالية بأنها من أنجح الدورات في تاريخ الحياة النيابية المصرية، لافتة إلى أن البرلمان ناقش ومرر قوانين "ثقيلة" ومعقدة لم يسبق لأي مجلس نواب أن تمكن من معالجتها بنفس المستوى من الجدية والمسؤولية، وذلك بجانب الحوار الوطني".

وأوضحت النائبة سولاف درويش أن هذه الإنجازات التشريعية تعكس حالة من النضج السياسي من خلال الحوار الوطني، والتكامل المؤسسي، مؤكدة أن البرلمان لم يعد مجرد سلطة تشريعية بل أصبح شريكًا فعّالًا في صنع المستقبل.

مستقبل تشريعي مبشر في ظل الحوار

وأكدت النائبة سولاف درويش أن الحوار الوطني لا يزال يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التشريع في مصر، مشيرة إلى أن استمرار العمل في إطاره سيضمن التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطن، وسيسهم في إصدار قوانين أكثر عدالة وواقعية.

وختمت النائبة سولاف درويش حديثها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات، وأن البرلمان الحالي يُعد نموذجًا يُحتذى به في العمل الوطني الجاد والمسؤول.