سياسيون: زيادة الأجور خطوة لدعم المواطن وحمايته اجتماعيًا
أشاد عدد من السياسيين بموافقة مجلس النواب، أمس، الثلاثاء، على مشروع قانون الحكومة الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، مؤكدين أن القانون يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تحسين الأوضاع
وقال المهندس محمد رشيدي، أمين عام حزب الحرية المصري بالإسماعيلية، إن المشروع يُجسد التزام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين أوضاع العاملين ودعم قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة. وأضاف أن شمول القانون للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال يؤكد توجه الدولة لدعم جميع المشاركين في الاقتصاد الوطني.
خطوة إيجابية
وأكد محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، أن القانون خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن زيادة الأجور تُعد جزءًا من استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، خاصة مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بداية من يوليو المقبل. وأوضح أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي.
دعم مباشر
ووصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، مشروع القانون بأنه دعم مباشر وفعّال لدخول العاملين، ومؤشر على انحياز الدولة الصادق للمواطن رغم التحديات العالمية.
جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل.
توجيهات الرئيس
وأكد المستشار محمود فوزي، أن القانون يُنفذ توجيهات القيادة السياسية لتحسين دخول العاملين، ويكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية، ويعكس توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأضاف أن القانون يعزز التوازن والاستقرار المجتمعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الزيادة الجديدة في المرتبات تُعد الأكبر في موازنة العام المالي 2025-2026، وستُطبق بدءًا من يوليو المقبل، مؤكدًا أن هناك إجراءات حماية اجتماعية إضافية قيد الإعداد.
فيما أشار وزير العمل، محمد جبران، إلى أن القانون يُترجم حرص الدولة على دعم العاملين وتحقيق الاستقرار المعيشي وتحفيزهم على الإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
