محامي أسرة الدجوي: نقل الأسهم لشقيقتها جاء بإرادة كاملة من الدكتورة نوال

كشف محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي وابنتها الراحلة منى الدجوي، وحفيدتيها إنجي وماهيتاب، أن عملية نقل بعض الأسهم من مؤسسة "دار التربية للخدمات التعليمية" إلى منى الديجوي تمت بإرادة كاملة من الدكتورة نوال، وبدون أي طلب أو ضغط من ابنتها، التي وصف العلاقة بينهما بأنها كانت "مقدسة".

نوال الدجوي

وقال إصلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: “من عام 1958 وحتى 2022 لم تغيّر الدكتورة نوال أي شكل من أشكال هيكل الملكية، إلى أن توفي نجلها الدكتور شريف الديجوي عام 2015، ثم زوجها اللواء وجيه الديجوي في 2017، وظهرت ورثة من خارج العائلة لبعض الأسهم، فقررت شراءها حفاظًا على كيان المؤسسة”.

وأوضح أن نقل بعض الأسهم لمنى جاء فقط بعد واقعة اكتشاف محاولة استحواذ منسوبة لأحمد شريف الديجوي ومحامٍ يُدعى إيهاب، على حصة ضخمة من أسهم المؤسسة بقيمة اسمية تفوق 189 مليون جنيه، وقيمة سوقية تتجاوز 2.5 مليار جنيه، دون علم الدكتورة نوال.

وأضاف: "عندما وصلها إخطار من مصلحة الضرائب، توجهت بنفسها إلى البورصة واكتشفت أن هناك عملية نقل تمت بالفعل. 

وقدمت شكوى رسمية إلى هيئة الرقابة المالية، التي أجرت تحقيقًا موسعًا انتهى بإحالة شركة السمسرة المسؤولة إلى المحاكمة الجنائية، لما شاب العملية من شبهات جسيمة".

وأكد المحامي أن الدكتورة نوال لم تتقاضَ أي مبلغ مالي من هذه العملية قائلًا: “البورصة وهيئة الرقابة المالية أكدتا أن الدكتورة نوال لم تحصل على مليم أحمر، ولا توجد أي حركة مالية بالبنوك تثبت تقاضيها أي أموال. فمن غير المنطقي أن تُباع أسهم بهذه القيمة ويتم تسلم الأموال كاش بمليارات الجنيهات”.

وشدد على أن قرار نقل بعض الأسهم إلى منى كان نابعًا من تقدير الأم لابنتها التي كانت شريكتها في إدارة المؤسسة لعقود، قائلًا: “هناك قاعدة قانونية تتيح لصاحب المال أن يتصرف كيفما يشاء طالما أن هناك منطقًا وسببًا معقولًا، وما فعلته الدكتورة نوال لا يُعَد ضعفًا عقليًا، بل تعبيرًا عن مسؤوليتها كأم، وهي بكامل وعيها وإرادتها”.

وختم مؤكدًا: “لا يجوز بأي حال من الأحوال نسبة أي اتهام لابنة الدكتورة نوال، فالرعاية لا تعني الاستغلال، والأمومة ليست ضعفًا في العقل”.