توسع استيطاني بصمت.. إسرائيل تقر سرًا إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

أفادت تقارير إعلامية، بأن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، وافق سرًّا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

تأتي الخطوة كتصعيد كبير في السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، كما أنها تأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات الميدانية في الأراضي الفلسطينية. 

وشمل القرار إعادة إنشاء مستوطنتي حومش وسانور، وهما بؤرتان استيطانيتان كان قد تم إخلاؤهما في إطار خطة فك الارتباط عن غزة عام 2005.

إقامة 22 مستوطنة جديدة 

وتم اتخاذ القرار، في أعقاب مبادرة مشتركة بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المعروف بمواقفه الداعمة للتوسع الاستيطاني. 

وبحسب ما كشفه موقع "Ynet" الإسرائيلي، فإن القائمة التي جرى اعتمادها تضم مستوطنات موزعة على عدة مجالس إقليمية في الضفة الغربية، فيما لا تزال معظم أسمائها مؤقتة.

وتشمل القائمة مستوطنات مثل: عادي عاد، وأحيا، ونوفي برات، وعطاروت أدار، وعنبار، وبيت حورون شمال، وتقع جميعها ضمن المجلس الإقليمي ماتي بنيامين. 

كما تتضمن كيديم عرافا في مجلس ميغيلوت الإقليمي قرب البحر الميت، ومخاني غادي، وعير هاتماريم، وجفعونيت، وتابات في غور الأردن، بالإضافة إلى متسبيه زيف، وإل نافيه، وكيديم عرافا أخرى في تلال جنوب الخليل. أما في مجلس شومرون الإقليمي شمال الضفة، فقد شمل القرار مستوطنات حفات يائير، معوز تسفي، معالوت حلحول، أفيكا، يوناداف، رحافام، وجبل عيبال.

سياسة التوسع الاستيطاني

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة توسع استيطاني متسارعة، حيث سبقتها قبل أسبوعين موافقة الحكومة الإسرائيلية على استئناف عمليات تسجيل الأراضي باسم الدولة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وفقًا لاتفاقيات أوسلو. 

وقد وصف القرار الرسمي هذه الخطوة بأنها تهدف إلى "التصدي لمحاولات الاستيطان غير المرخصة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية"، مؤكدًا أن أي عمليات تسجيل للأراضي تقوم بها الأخيرة في تلك المناطق تعتبر لاغية وغير معترف بها من قبل الدولة العبرية.

وفي هذا الإطار، أصدر المجلس الوزاري تعليمات صريحة إلى الأجهزة الأمنية بمنع استكمال أي نشاط فلسطيني في تسجيل الأراضي، بما يشمل منع دخول مهنيين إلى تلك المناطق، ووقف أي دعم أجنبي مخصص لهذا الغرض، إلى جانب مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف جميع هذه الأنشطة فورًا.

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من رؤية حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على كامل أراضي الضفة الغربية، وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الذي يعتبر جميع المستوطنات في الأراضي المحتلة غير شرعية.