إطلاق مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية وقوة عمل مشروع القانون، اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، مؤتمرًا لإطلاق مشروع قانون موحد يهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

افتتحت نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف بالمؤسسة، المؤتمر بالحديث عن الدور الحيوي للإعلام والتوعية في مكافحة العنف ضد النساء، مشددة على أهمية تحسين البيئة التشريعية لدعم حماية المرأة في المجتمع المصري.

أدار محمود عبد الفتاح، المحامي بالنقض، جلسة الحوار، متحدثًا عن الجهود الطويلة التي بذلتها المؤسسة في ملف الحد من العنف ضد النساء.

بدورها، أكدت عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، أن مشروع القانون جاء بعد مراحل طويلة من العمل الجماعي، وتنقيح متعدد لمحتواه، مشيدة بدور قوة العمل واللجنة القانونية في صياغته.

 تأهيل ودمج الجناة

من جانبها، تحدثت هبة عادل، مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، عن محددات مشروع القانون وموجبات إصداره، مشيرة إلى أنه يتضمن تعريفات واضحة للجرائم المتعلقة بالعنف في المجالين العام والخاص، ومتوافق مع المبادئ الدستورية والأطر الدولية، كما يتضمن فلسفة جديدة تشمل تأهيل ودمج الجناة في بعض الجرائم.

جرائم العنف الجنسي

أما طاهر أبو النصر، المحامي بالنقض وعضو لجنة الصياغة القانونية، فسلط الضوء على جرائم العنف الجنسي والقضايا النوعية التي يتناولها المشروع، ومنها ختان الإناث، الإجهاض الأمن، والاغتصاب الزوجي.

وتناولت انتصار السعيد، مؤسسة القاهرة للقانون والتنمية، باب الحماية والوقاية في مشروع القانون، مشيرة إلى التدابير الوقائية والتأهيلية المقدمة للضحايا والمبلغين وأسرهم.

وفيما يخص العنف الرقمي، تحدثت سهام علي، المديرة التنفيذية لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، عن شمولية الباب الخاص بهذا النوع من العنف، وتأثيره الكبير على حياة النساء والفتيات، مع التركيز على المرجعيات القانونية ذات الصلة.

أخيرًا، تحدث عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض وعضو لجنة الصياغة القانونية، عن باب الإجراءات والحماية في مشروع القانون، مبينًا أهميته في تيسير إجراءات الإبلاغ وتلقي الشكاوى، إلى جانب آليات حماية المبلغات وأسرهن، مع مراعاة الظروف والفروق النوعية.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود مؤسسة قضايا المرأة المصرية لتعزيز التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية النساء والفتيات من العنف، وخلق بيئة آمنة ومستقرة تضمن حقوقهن وتحميهن من كافة أشكال العنف.