رئيس «قوى عاملة النواب» يكشف المستحقين للعلاوة الدورية وزيادة الأجور|فيديو

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المستفدين من العلاوة الدورية، موضحًا أنه جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" الذي يذاع على قناة الحياة: من المفترض أن يتقاضى هؤلاء الموظفين علاوة 10% من الأجر الوظيفي كحد أدنى 150 جنيها، ويتم الصرف مع مرتب شهر يوليو.

وأشار النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى هناك حافزًأ إضافيًا للمخاطب بالقانون وقيمته 700 جنيه ويصرف مع مرتب يوليو.

وقال: "فيما يتعلق بالعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، هناك مادة تقرر المنحة وتمثل الفرق بين مقدار ما يتقاضاه من علاوة في لوائح الشركات الخاصة والـ 15% المقررة لغير المخاطبين ويحصل عليهما معه مرتبه".

وأوضح أن القانون أكد أن إجمالي ما يتقاضاه كل عامل من العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لا يقل عن 7000 جنيه".

ولفت إلى أن قانون العلاوة من القوانين النمطية، التي تُعرض سنويا على مجلس النواب، نظرا لما ترتبه من أثر مالي، يُدرس في الموازنة المالية في العام القادم. 

 العلاوة الدورية 

في وقت سابق قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العلاوة الدورية في قانون العمل الجديد أصبحت محددة بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، مشيراً إلى أن هذا الرقم يمثل الحد الأدنى ويمكن زيادته وفقاً لرؤية المجلس القومي للأجور.

قانون التأمينات وقانون العمل

وأضاف عبد الفضيل خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العلاوة في القانون القديم كانت تُحسب بنسبة 7% من الأجر الأساسي، وهو ما يعادل تقريباً 2.7% من الأجر التأميني، لكن بعد توحيد مفهوم الأجر بين قانون التأمينات وقانون العمل، تم تثبيت النسبة على 3% كحد أدنى.

تعديل الحد الأدنى

ولفت إلى أن هذه العلاوة تمثل الحد الأدنى الذي يستحقه العامل، مع إمكانية زيادته حسب ظروف المؤسسة، مؤكداً أن القانون أعطى للمجلس القومي للأجور صلاحية تعديل هذا الحد الأدنى بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومستوى الأسعار داخل الدولة.

العلاوة المقررة في قانون العمل الجديد

وأوضح أن العلاوة المقررة في قانون العمل شبيهة بتلك التي تُمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي ترتبط بنسبة معينة وحد أدنى محدد لضمان استفادة العاملين منها بشكل عادل، لافتاً إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحقيق العدالة بين جميع فئات العمال في القطاعين العام والخاص.