متحدث الأوقاف: لا نملك حق بيع أملاك الوزارة.. وهدف الحصر منع التعدي عليها
علق الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على توجيه رئيس الوزراء بحصر أملاك الوزارة، مشيرًا إلى أن هذا ينبع عن اهتمام في أعلى المستويات بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرورًا برئيس الوزراء.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة": "المفترض أي مؤسسة ناجحة دائمًا لديها تجديد في توثيق ممتلكاتها والتفكير الأمثل في استغلال مواردها وتعظيمها".
وأشار إلى أن الأداء في الوزارة لم يكن على أفضل ما يكون فهناك تراكمات عقود وعاكفين على مشروع طموح للاستفادة من التكنولوجيا في حصر مواردها.
وأضاف: "ممتلكات الأوقاف كان لديها حصر جزئي، ونطمح الآن لحصر دقيق ومرقمن ومراقب وموثق لمنع التعدي على ممتلكات الأوقاف والانتقال من عقيلة الريع إلى عقلية الاستثمار".
وأكد: "الأوقاف هي ناظر الوقف وليست مالك الوقف، وعليه لا أحد يجرؤ حق التصرف في الوقف أو بيعه".
متحدث الأوقاف : لا خلاف مع الأزهر
في وقت أكد أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن موقف الوزارة من موافقة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية هو موقف طبيعي ومتسق مع الإجراءات الدستورية والتشريعية المعتمدة.
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، أن مشروع القانون جاء عبر المسار الطبيعي، حيث يبدأ باقتراح من الجهات المختصة، ثم يُعرض على الحكومة، ومن ثم يُحال إلى مجلس النواب لمناقشته، وقال: "وزارة الأوقاف جزء من الحكومة، وبالطبع فإن موافقتها جاءت ضمن موافقة الحكومة على مشروع القانون، وهو الآن في يد السلطة التشريعية".
التنسيق ومراعاة مختلف وجهات النظر
ونفى متحدث الأوقاف، وجود أي خلاف بين وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر الشريف أو دار الإفتاء، مؤكدًا على أهمية التنسيق ومراعاة مختلف وجهات النظر، قائلاً: "الخلاف في مثل هذه الأمور هو خلاف صحي، يعكس طبيعة العمل البشري، ويؤدي إلى نضج أكبر في صياغة القوانين"، مضيفاً: "من المهم الاستماع إلى رأي الأزهر ودار الإفتاء باعتبارهما مؤسستين وطنيتين لهما كل الاحترام والتقدير، ومشاركتهم في الحوار التشريعي أمر ضروري لإنجاح مشروع القانون".
وأشار رسلان، إلى أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى ليس أمرًا طارئًا، بل هو استجابة لحاجة مجتمعية طال انتظارها، ويهدف إلى ضبط مشهد الافتاء في مصر ومنع العشوائية أو التسلل من قبل التيارات المتطرفة، متابعًا: "المواطن المصري بطبيعته يلجأ إلى إمام المسجد أو الشيخ القريب منه لاستشارته في أمور الدين، وفي غياب تنظيم رسمي وواضح، قد يلجأ البعض إلى جهات غير موثوقة فكريًا".
