لا صحة لها إلا في حالة الإهمال .. خبير اقتصادي: يعلق على سرقة ممتلكات الأوقاف
دعا الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى ضرورة استغلال أموال الأوقاف كونها مهدرة وغير مستغلة وخاصة الأوقاف العامة، مؤكدًا إمكانية توريق أصولها باستخدام أدوات مالية متعددة، وذلك عبر إنشاء وإدارة صناديق وقفية تطرح أوراق مالية للاكتتاب والتداول عبر شركات ذات غرض خاص.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن حصيلة الاكتتاب تصلح لتمويل العديد من المشروعات المستهدفة بالوقف، مشيرًا إلي أن الأصل في المال الوقفي ألا ينقص.
وقال نافع فى تغريدات له من خلال حسابه عبر منصة " إكس": "فالحديث عن سرقة الأوقاف ذاتها لا محل له إلا بالإهمال المتعمّد.. لكن إيرادات الأوقاف هي التي يمكن تنميتها وإداراتها بما يحافظ على الوقف وينمّيه ويحقق أغراضه..هناك صناديق وقفية لجامعات تتجاوز قيمة أصولها تريليونات الدولارات".
حصرٍ شامل ومُميكن
هذا وقد حمل استعراض مجلس الوزراء لموقف إدارة أملاك هيئة الأوقاف وسبل تعظيم استغلالها، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة إجراء حصرٍ شامل ومُميكن لجميع أملاك الهيئة، على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
وشدد مدبولي على أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة، وذلك في إطار تعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك الهيئة.
كما وجّه رئيس الوزراء أيضاً بضرورة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل هيئة الأوقاف ودراستها، تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص من أجل الشراكة، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل لمختلف هذه الفرص، فما هي رؤية وزارة الأوقاف بهذا الشأن؟
مشروعات تنموية
وبحسب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، فإن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الوقف من خلال حصر الأصول الوقفية وتحديث سجلاتها، والاستثمار الأمثل لهذه الأصول بما يحقق عوائد أعلى توجه لخدمة المجتمع.
وزير الأوقاف قال في تصريحات خاصة سابقة لـ «نيوز رووم»: «نركز على إقامة مشروعات تنموية في مجالات متعددة، والعمل على إدارة أموال الوقف بكل شفافية. ونحن نعتبر الوقف موردًا تنمويًا هامًا، ونعمل على استثماره بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم الفئات الأكثر احتياجًا».
