خبير نقل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة مصر للاستثمار العالمي |فيديو

أكد الدكتور أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، أن الدولة المصرية تسعى بخطى واثقة نحو تحقيق تكامل حقيقي بين الصناعة والموانئ البحرية، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي، وهو ما تمضي نحوه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال لقائه عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الشامي أن المنطقة الاقتصادية تهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية:

جذب الاستثمارات الأجنبية لضمان تدفق العملة الصعبة وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي.

توطين الصناعات الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة.

وأضاف أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الأهداف كبيرة، وعلى رأسها توفير فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل مستدام.

وأشار الشامي إلى أن قناة السويس لم تعد مجرد ممر ملاحي عالمي، بل أصبحت شريانًا للتجارة العالمية يخلق فرصًا استثمارية واسعة في محيطه، خاصة في ظل تمتع مصر بموقع جغرافي فريد يجعلها حلقة وصل بين ثلاث قارات: آسيا، إفريقيا، وأوروبا، ويمكّنها من لعب دور محوري في حركة التجارة العالمية.

وشدد على أن السوق المصري، بحجمه الكبير وتنوعه الإنتاجي والاستهلاكي، يمثل بيئة خصبة للمستثمرين، ويزيد من جاذبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد أهم محاور التنمية في مصر والمنطقة.

خفض أسعار الفائدة

من ناحية أخرى قالت الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية خلال عام 2025، يعكس توجهاً واضحاً نحو تيسير السياسة النقدية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق توازن مدروس بين معدلات الفائدة والتضخم.

وأوضحت سهر الدماطي، في تصريحات تليفزيونية، أن خفض الفائدة لا يُعد فقط إجراءً تقنيًا ضمن أدوات السياسة النقدية، بل يمثل أيضاً رسالة ثقة باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي. 

وأشارت إلى أن القرار من شأنه تخفيف أعباء التمويل عن القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

تعزيز حركة الاستهلاك المحلي

وأضافت أن الخطوة تتيح أيضاً للأفراد فرصاً أفضل للحصول على التمويل بأسعار فائدة أقل، مما يعزز من حركة الاستهلاك المحلي ويرفع مستوى الطلب الداخلي، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد بوجه عام.

 معدلات التضخم

وأشارت إلى أن البنك المركزي يضع استقرار الأسعار على رأس أولوياته، مشيدة بالانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، والتي تراجعت من 24% في يناير إلى 13.9% في أبريل، وهو ما اعتبرته دليلاً على نجاح السياسات النقدية المتبعة

 كشف البنك المركزي عن سحب سيولة بقيمة 552.5 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة من 16 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة اليوم بعد قرارها الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 24.5%.