دفاع مسلم ونور التوت يستأنف على حكم تغريمهما 2 مليون جنيه بتهمة سرقة لحن أغنية

تقدم دفاع المطربين مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت بالاستئناف على حكم تغريمهما 2 مليون جنيه، فى اتهامهما بسرقة لحن أغنية. 

أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكمًا بتغريم مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت، على خلفية اتهامهما بسرقة لحن أغنية "أول حياتي يا أمي" للمطرب حسن أبو دنيا.

تفاصيل القضية

وكانت المحكمة قد أحالت المطربين مسلم ونور التوت للتحقيق على خلفية الشكوى التي تقدم بها الملحن حسن أبو دنيا، والذي اتهم فيه المطربين بسرقة لحن أغنيته الشهيرة "أول حياتي يا أمي" وإعادة استخدامه في أغنيتهم الجديدة "أنا قلبي عايز صرمة"، التي حققت شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعود بداية القضية إلى تقديم دفاع الملحن حسن أبو دنيا طلبًا للمحكمة يطالب فيه بتعويض مادي قدره 5 ملايين جنيه، وذلك لحين الفصل في الدعوى. وقد تم إحالة القضية للخبراء الفنيين لفحص التشابه بين اللحنين وللتأكد من صحة الاتهامات.

بلاغ للنائب العام

وفي وقت سابق، تقدم المحامي سامح قناوي، وكيلًا عن الملحن حسن أبو دنيا، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه خمسة من مطربي المهرجانات بسرقة لحن أغنيته،  وقد شمل البلاغ كل من حمو الطيخا وفليو وكابونجا، إضافة إلى مسلم ونور التوت.


وأشار البلاغ إلى أن هؤلاء الفنانين استخدموا لحن أغنيته دون إذن منه، وأساءوا استخدامه في سياق لا يتناسب مع الذوق العام للمجتمع المصري.

سرقة لحن "أول حياتي يا أمي"

وأوضح المحامي أن المتهمين استغلوا نجاح أغنية "أول حياتي يا أمي" التي حققت شهرة كبيرة، وقاموا بتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس لحن الأغنية، بهدف تحقيق أعلى عدد من المشاهدات على قناة "يوتيوب" الخاصة بهم.

وأشار إلى أن استخدام اللحن دون إذن من الملحن قد أدى إلى إلحاق ضرر بالغ بالفن المصري والعربي، متهماً المتهمين باستغلال اللحن بطريقة غير لائقة في سياق موسيقي يتنافى مع القيم الثقافية والفنية.

اختصاصات المحكمة

المحكمة الاقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 2008، وتختص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن:

"جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الإشراف والرقابة على التأمين وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة،  وقانون سوق رأس المال، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون التأجير التمويلي وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وقانون التمويل العقاري وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية".