وزارة المالية تقرر تشكيل لجان إنهاء المنازعات الضريبية وتعيين عضو جديد

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 175 لسنة 2025، بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية، حيث تضمن القرار، ضم عصام الدين فوزي أحمد محمد، عضوا من مصلحة الضرائب، إلى لجنة إنهاء المنازعات ضريبة الدمغة، بدلا من سميرة محمد عبد الغنى عثمان.
وكانت مصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، أصدرت منشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 11 لسنة 2025، والذي يهدف إلى توحيد ضوابط وإجراءات عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية في جميع المناطق الجمركية على مستوى الجمهورية.
لجان إنهاء المنازعات الجمركية
وتضمنت المادة الأولى من القرار الوزاري المنظم لعمل اللجان، إجراءات محددة للإدارات المركزية المختصة بإنهاء المنازعات الجمركية، تبدأ بتقديم صاحب الشأن أو وكيله القانوني طلبًا للإدارة المركزية على النموذج المرفق بالقرار الوزاري رقم 540 لسنة 2024، يجب أن يتضمن الطلب تفاصيل النزاع ومبرراته، مع إرفاق صور من المستندات الداعمة.
وتسجل الإدارة المركزية في كل منطقة جمركية الطلبات المقدمة وإعداد ملف لكل نزاع، يشمل أصل الطلب والمستندات المقدمة ومذكرة برأي الإدارة، ويتم إحالة هذا الملف إلى لجنة إنهاء المنازعات الجمركية التابعة للمنطقة الجمركية المعنية خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
وفور ورود تكليف من لجنة إنهاء المنازعات بجدية طلب الإنهاء، يتم إخطار المحكمة المختصة أو لجنة التحكيم المنظور أمامها النزاع بطلب إنهاء النزاع، وبعد اعتماد توصية اللجنة من وزير المالية أو من يفوضه، يتم إخطار المحكمة أو لجنة التحكيم باعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.