وسط زيادة الإنفاق الدفاعي.. إسرائيل تستهدف خفض عجز ميزانية 2026 إلى 4%
في تصريح لافت خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية، شدد مسؤول بارز في وزارة المالية الإسرائيلية على ضرورة خفض عجز ميزانية عام 2026 إلى ما لا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي، محذرًا من أن تفاقم الإنفاق الدفاعي يهدد بإزاحة أولويات أساسية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.
عجز 2026 يجب ألا يتجاوز 4% مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي
في حين أن الاقتصاد مستقر إلا أن الإنفاق الدفاعي مرتفع ويُهدد بالإضرار بالنفقات المدنية، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية، وفقًا لما ذكرته يالي روتنبرج، المحاسبة العامة الإسرائيلية.
وأضافت روتنبرج في المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي أن توازن الإنفاق ضروري "لضمان ألا يطغى الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وشهد الإنفاق الدفاعي ارتفاعًا ملحوظًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، عندما هاجم مسلحو حماس إسرائيل. وبلغ عجز الميزانية في عام 2024 نسبة 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أنه انخفض منذ ذلك الحين إلى 5.1% في أبريل/نيسان. كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7.7 نقطة مئوية العام الماضي لتصل إلى 69%.
وقالت روتنبرج: "نحن بحاجة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف: "سيكون عام 2026 بالغ الأهمية - عام اختبار - فنحن بحاجة إلى استعادة الحيز المالي، ونحتاج إلى ميزانية لعام 2026، لأن الميزانية تخلق حالة من اليقين، ونحتاج إلى اليقين لجميع الوزارات الحكومية".
وأشارت إلى أن خفض العجز العام المقبل إلى 3-4% من الناتج المحلي الإجمالي "سيتطلب اتخاذ قرارات صعبة؛ لكن هذا هو جوهر الحوكمة المالية - ليس مجرد أرقام، بل اختيار الأولويات".
ميزانية الحرب
وتتضمن ميزانية الحرب لعام 2025، التي أُجّلت واعتمدت في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية، بهدف منع العجز من أن يصبح غير مستدام في الوقت الذي تمول فيه إسرائيل صراعها العسكري.
وأكدت روتنبرج أن هناك حاجة إلى استثمارات إضافية في البنية التحتية، نظرًا للنمو السكاني السنوي المرتفع في إسرائيل، مثل بناء المزيد من محطات الطاقة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
