هل يصل سعر الدولار 60 جنيهًا بالبنوك خلال الفترة المقبلة؟

فتحت بعض المؤسسات الدولية أبوابها، حول توقعات بشأن حدوث قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن مؤسسات «فيتش وهيرمس ستاندرد آند بورز»، توقعت في تقريرها الأخيرة وصول السعر إلى قيمة تتراوح بين 55 إلى 60 جنيهًا للدولار الواحد خلال الفترة المقبلة، وهو ما اتفق معه الخبراء المصرفيون، رغم استبعادهم وصول سعر الدولار إلى 60 جنيهًا خلال الفترة الحالية.
ويتبع البنك المركزي المصري، سياسة سعر الصرف المرن وفقًا لآليات العرض والطلب منذ مارس 2022، هذا النظام يشبه ما تتبعه عملات رئيسية مثل الجنيه الإسترليني واليورو، وفقا لتصريحات حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.
وأوضح عبد الله، أن السيولة النقدية في القطاع المصرفي المصري كافية لضمان توفير المنتجات المصرفية المتنوعة، بما يسهم في تسهيل حركة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يعمل على تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة تُحفز المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصري.
توحيد سعر الصرف
وساهمت قرارات مارس 2024، بشأن توحيد سعر الصرف، في تعزيز موارد النقد الأجنبي بجانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى قياسي إلى أكثر من 47 مليار دولار.
وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة مع 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، بزيادة 387 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
الحكومة باعت أذون خزانة بالدولار الأميركي بقيمة 984.9 مليون دولار
وفي أبريل الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، أن مصر قامت ببيع أذون خزانة مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 984.9 مليون دولار لأجل عام، وذلك في عطاء اليوم الاثنين بمتوسط عائد بلغ 4.250%.
وتأتي هذه الأذون الجديدة لتحل محل أذون خزانة أخرى مستحقة بالدولار كانت قيمتها 997.6 مليون دولار وبلغ متوسط العائد عليها 5.149%
وكشفت مؤسسة وكالة «ستاندرد آند بورز» أنه من المتوقع ارتفاع سعر الدولار بقيمة 4 جنيهات مع نهاية العام، ليسجل 55 جنيها بنهاية يونيو 2025، قبل أن يصل إلى 57 جنيها مع بدء العام المالي المقبل، كما توقعت شركة إي إف جي هيرميس ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 51.75 جنيهًا خلال العام المالي المقبل، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 49.9 جنيهًا للعام المالي الحالي.
كما رجحت وكالة فيتش سوليوشنز، أن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الوقت الراهن علامة جيدة تعكس الضغوط الراهنة بما يؤكد على نهج مصر باتباع سعر صرف مرن، كما تعهدت على أن يعود الجنيه للتحسن مجددا بعد تراجع الضغوط على طلب العملة.
توقعات سعر الدولار
ورجحت خبراء مصرفيون ، ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بقيمة تتراوح بين 53 إلى 56 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
أوضحت الخبراء في تصريحات لـ «نيوز رووم» أن حركة سعر صرف العملات الأجنبية تأتي نتيجة للتقلبات التي قد تطراء في الاسواق المحلية، أبرزها عملية الدولرة بين المضاربين على سعر العملة
وأضاف الخبراء، أن خفض التصنيف الائتماني لمصر سيكون له تأثير سلبي على زيادة سعر صرف خلال الفترة المقبلة، في البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية.
وكشفت مصادر مطلعة، أنه من المتوقع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بقيمة تتراوح بين 53 إلى 56 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن تداعيات الأزمة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها العالم.
وأضاف المصادر أن قرار المؤسسات التمويل الدولية استقرار التصنيف الائتماني لمصر، جاءت نتيجة عدة إجراءات الببنك المركزي المصري أبرزها مرونة سعر الصرف، وزيادة التدفقات من العملات الأجنبية والاحتياطي النقدي الأجنبي.
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي، حسن الصادي، إن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية تأتي وفقًا لآليات العرض والطلب، مشيرا إلى أن البنوك المحلية ملتزمة بتعليمات "المركزي" المصري بتطبيق سعر صرف مرن.
وأضاف الصادي، أن الضغوط الجيوسياسية قد تؤثر سلبًا في خروج المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية (أذون وسندات الخزانة) مرة أخرى، وهو ما أثر على زيادة حركة الدولار في البنوك.
وأوضح «الصادي» أن تداعيات الأقتصادية العالمية دفعت بعض المضاربين إلى الاتجاه للدولرة، وهو ما أدي إلى ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية.
أضاف أن السياسات النقدية أصبحت مبنية على أساس مؤسسي، بعيدًا عن ردود الفعل اللحظية، وهو ما ساعد في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات.