فضيحة فساد تهز بلدية إسطنبول.. اعتقال 25 مسؤولاً ومقربين من إمام أوغلو
في تطور جديد يعكس عمق الأزمة السياسية والقضائية التي تواجهها بلدية إسطنبول الكبرى، أمرت محكمة تركية في إسطنبول باعتقال 25 شخصًا رسميًا من أصل 46 موقوفًا، على خلفية تحقيق واسع في مزاعم فساد داخل البلدية، وفق ما أفادت به وكالة بلومبرج ووكالة الأناضول التركية.
ومن بين أبرز المعتقلين نائب الأمين العام للبلدية عارف جوركان ألباي، ورئيس شركة الإسكان التابعة للبلدية "كيبتاش"، علي كورت، إضافة إلى رئيسة ديوان البلدية قدرية كساب أوغلو. كما طالت الاعتقالات عددًا من رجال الأعمال البارزين، بينهم مالكو شركة "يابي مركز" للبناء، وأسماء بارزة في قطاع الإنشاءات.
توسع دائرة التحقيقات وتوقيفات جديدة
وكانت الشرطة التركية قد أوقفت الجمعة الماضية 44 شخصًا إضافيًا في إطار التحقيقات نفسها، من بينهم السكرتير الخاص لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، فيما تم توقيف 20 موظفًا آخرين في وقت سابق، بينهم رئيس المكتب الإعلامي للبلدية، وجرى إيداع 13 منهم الحبس الاحتياطي.
وتُعد هذه الحملة من أوسع التحقيقات الجنائية التي تستهدف بلدية إسطنبول في السنوات الأخيرة، حيث تؤكد الحكومة أنها تحارب الفساد في المؤسسات العامة، في حين تصفها المعارضة بأنها "محاولة تصفية سياسية" تستهدف أبرز رموزها.
إمام أوغلو في قلب المواجهة السياسية
تتزامن هذه التطورات مع استمرار حبس رئيس بلدية إسطنبول المعزول، أكرم إمام أوغلو، منذ 23 مارس الماضي، بعد توقيفه في 19 مارس، بتهم تتعلق بـالفساد والإرهاب، وهي التهم التي ينفيها جملة وتفصيلاً.
ويُعد إمام أوغلو أحد أبرز رموز المعارضة التركية، وسبق أن أُعلن مرشحًا محتملاً للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2028، قبل أن تُلغى شهادته الجامعية في مارس الماضي، ما يمنعه دستوريًا من الترشح، وهو إجراء استنكرته أحزاب المعارضة واعتبرته ضربًا لأسس الديمقراطية التركية.
احتجاجات وردود فعل داخلية
أثار توقيف إمام أوغلو موجة احتجاجات غير مسبوقة في تركيا منذ عام 2013، واعتبرت المعارضة أن الحكومة تسعى لتحييد خصومها السياسيين عبر استخدام القضاء، في وقت تستعد فيه البلاد لمرحلة سياسية دقيقة مع اقتراب انتخابات 2028.
ومن المتوقع أن يتسع نطاق التحقيقات خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب داخلي ودولي لتأثيرات هذا الملف على الخارطة السياسية في تركيا، خاصة في ظل التوازنات الحساسة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري المعارض.
