شعبة الأدوات الكهربائية: الحكومة تسعى لتحويل الاقتصاد إلى نموذج إنتاجي وتنافسي
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن مصر تمكنت من تحقيق أعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2024-2025، وهو ما يعكس – بحسب قوله – نجاح السياسات الاقتصادية الحالية، ويعزز من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والتطور رغم التحديات المتزايدة عالميًا وإقليميًا.
وأوضح الجمل ، أن هذا الفائض المالي لا يُعد رقمًا مجردًا، بل هو مؤشر قوي على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، ويبرهن على وجود إدارة حكومية رشيدة وفعالة قادرة على ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات دون تحميل المواطن أعباء إضافية ، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين مستويات المعيشة.
وأشار الجمل ، إلى أن توقعات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة تشير إلى تحسن ملحوظ، حتى في ظل التحديات الداخلية والخارجية ، مؤكدًا أن هناك إشارات واضحة على بدء تعافي الاقتصاد وعودته إلى مسار النمو الطبيعي.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة يركز بشكل كبير على الإصلاحات الهيكلية ، التي تستهدف بناء قاعدة اقتصادية قوية قادرة على الإنتاج والتصدير، مع تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية ، ويُعد هذا التوجه خطوة استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي ختام تصريحاته ، نوه الجمل إلى أن المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد لم تمر دون إشادة دولية، حيث أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر على هذا التحسن الواضح، لا سيما في ما يتعلق بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم، وهو ما يعكس جدية الدولة في معالجة الاختلالات الاقتصادية التي تراكمت على مدار السنوات الماضية بسبب ظروف استثنائية، أبرزها تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
من خلال هذه السياسات والإصلاحات، تتجه مصر بثبات نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على المنافسة، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتسعى الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة إلى تبني سياسات إصلاح اقتصادي عميقة تهدف إلى تحويل الاقتصاد من نموذج ريعي إلى نموذج إنتاجي وتنافسي، يقوم على دعم قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، ويعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وشامل.
