حصر شامل ومُميكن لأملاك الهيئة.. وزير الأوقاف يوضح آليات تعظيم العوائد| خاص
حمل استعراض مجلس الوزراء لموقف إدارة أملاك هيئة الأوقاف وسبل تعظيم استغلالها، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة إجراء حصرٍ شامل ومُميكن لجميع أملاك الهيئة، على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
مدبولي شدد على أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة، وذلك في إطار تعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك الهيئة.
كما وجّه رئيس الوزراء أيضاً بضرورة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل هيئة الأوقاف ودراستها، تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص من أجل الشراكة، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل لمختلف هذه الفرص، فما هي رؤية وزارة الأوقاف بهذا الشأن؟
الاستثمار الأمثل وإقامة مشروعات تنموية
بحسب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، فإن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الوقف من خلال حصر الأصول الوقفية وتحديث سجلاتها، والاستثمار الأمثل لهذه الأصول بما يحقق عوائد أعلى توجه لخدمة المجتمع.
وزير الأوقاف قال في تصريحات خاصة سابقة لـ نيوز رووم: «نركز على إقامة مشروعات تنموية في مجالات متعددة ،والعمل على إدارة أموال الوقف بكل شفافية. ونحن نعتبر الوقف موردًا تنمويًا هامًا، ونعمل على استثماره بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم الفئات الأكثر احتياجًا».
فيما أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي للأوقاف إن الوزارة بدأت بالفعل منذ أشهر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء حصر شامل لأعيان الوقف، ويدخل في ذلك الجوانب التنسيقية مع المؤسسات المعنية مثل هيئة المساحة والشهر العقاري وما إلى ذلك.
التحول عن العقلية الريعية إلى العقلية الاستثمارية
رسلان شدد في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم أيضا على أن التوجه الآن هو التحول عن العقلية الريعية إلى العقلية الاستثمارية، والبداية بتغيير مجلس الإدارة واستقطاب كوادر ذات سابقة أعمال استثمارية قوية.
أما في ما يخص توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء فهو متعلق باستيفاء جوانب التوثيق والحصر ورقمنتها وإعداد قاعدة بيانات دقيقة بها، ثم إجراء دراسات متعلقة بكيفية الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص من أجل تنمية أموال الوقف وثرواته. أي أن وزارة الأوقاف -بصفتها ناظر الوقف بحكم القانون- ستتعاون مع القطاع الخاص من أجل استكشاف آفاق الاستثمار في الأعيان الوقفية من أجل تعظيم الموارد واستغلال الثروة الوقفية الاستغلال الأمثل.
خطة استثمار أموال الوقف
كان قد اجتمع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مع خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، لمتابعة سير العمل وبحث سبل تعظيم الاستفادة من أصول الوقف وتنمية موارده.
ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، أبرزها خطة استثمار أموال الوقف، وآليات تطوير الأصول غير المستغلة، وسبل تحقيق الشفافية والانضباط المؤسسي في إدارة المال الوقفي، بما يحقق أقصى منفعة لخدمة المجتمع والدعوة.
وأكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع ضرورة إعداد رؤية واضحة لملف الاستثمار الوقفي، مع تقديم جدول زمني لتنفيذ المشروعات المتفق عليها، وتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال الهيئة.
واختتم الوزير الاجتماع بتصريح أكد فيه أن الوزارة تعمل على تطوير أداء هيئة الأوقاف من خلال التخطيط المحكم والحوكمة الرشيدة، بما يحقق رسالة الوقف الشرعية والتنموية، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
